قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني دعوة أعضاء اللجنة المركزية لعقد الدورة الثانية للجنة وذلك في 23 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف الفصل في ملفات الهيكلة النهائية للحزب، وكذا التطورات الداخلية الأخيرة مع بروز ما أصبح يعرف إعلاميا بالحركة التقويمية. وذكرت مصادر من داخل الآفلان أن اجتماع اللجنة المركزية للمرة الثانية بعد المؤتمر الأخير للحزب المنعقد شهر مارس الماضي سيكون بعنوان ضبط رزنامة استكمال عملية إعادة هيكلة الحزب على المستوى المحلي بتحديد الجدول الزمني لانتخاب أمناء المحافظات، وهي العملية المقررة شهري جانفي وفيفري القادمين، حسب ما أكده الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم في تصريحات سابقة. ولكن الأبرز في اجتماع اللجنة المركزية باعتبارها أعلى هيئة للحزب بين المؤتمرين هو أنها ستشكل فرصة للسيد بلخادم من أجل الرد على خصومه الذين شرعوا في التحرك ميدانيا بغرض إرغامه على تغيير تركيبة المكتب السياسي.وإذا ما حاول المنضوون تحت ما يعرف ''بالحركة التقويمية'' القيام بعمل داخل اللجنة المركزية تماما كما دعاهم إلى ذلك الأمين العام للحزب وحذرهم من نقل الصراع إلى خارج هياكل الحزب، فإن السيد بلخادم سيجد إطارا أفضل للدفاع عن خياراته في تسيير الحزب بما في ذلك موضوع الخلاف المتمثل في تركيبة المكتب السياسي. وأكثر من هذا فإن السيد بلخادم يحظى بالثقة الكاملة من طرف أعضاء اللجنة المركزية وهو ما لاحظه في اجتماع أمناء المحافظات والمشرفين على عملية إعادة القسمات المنعقد قبل أسبوعين، حيث نال وبالإجماع مساندة هؤلاء باعتبارهم أعضاء في اللجنة المركزية. وتفيد مصادر من الآفلان أن السيد بلخادم سيعقد لقاء غير رسمي بالمشرفين والمحافظين من جديد عشية دورة اللجنة المركزية بغرض الإعداد لهذه الدورة، واستعراض كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.وفي سياق سعي السيد بلخادم لاحتواء ''المعارضة الناشئة'' فقد طالب أعضاء لجنة الانضباط بالتحضير لعقد اجتماعات للفصل في بعض القضايا التي يحيلها عليها المكتب السياسي. وكثفت لجنة الانضباط مؤخرا اجتماعاتها بعد استئناف رئيسها السيد عمر وزارني لمهمته بعد عودته من البقاع المقدسة حيث أدى مناسك الحج. وقالت مصادر حزبية أن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد، دون تحديد أجندة للاجتماع، وغير مستبعد أن تنظر اللجنة في قضية القيادات التي تتزعم ما يسمى ب''الحركة التقويمية'' وفي بعض الطعون المتعلقة بتجديد مكاتب القسمات. وذكرت مصادر ل''المساء'' أن اللجنة تقوم منذ أسابيع بجمع الأدلة والتقارير الصحفية التي تضم التصريحات الصادرة عن الشخصيات التي تقود تلك الحركة تمهيدا لاستدعائهم لاحقا للمثول أمامها. وكان السيد بلخادم اعترف في تصريحات إعلامية بوجود محاولات من بعض القيادات السابقة لخلق أزمة داخلية، واتهم هؤلاء بالسعي من أجل زعزعة استقرار الأفلان. وطالبهم بالتراجع عن مخططاتهم وهدد بإحالتهم على لجنة الانضباط. وعلى صعيد آخر فإن اجتماع اللجنة المركزية للأفلان سيسبقه اجتماع لقادة التحالف الرئاسي في 18 ديسمبر الجاري يخصص لتسلم حزب جبهة التحرير الوطني للرئاسة الدورية من التجمع الوطني الديمقراطي. وتأخرت عملية تسلم الآفلان لرئاسة التحالف ب7 أشهر، وأرجع السيد بلخادم ذلك إلى أجندة الحزب المثقلة بالنشاطات خاصة مع إفرازات المؤتمر المنعقد في مارس وحاجة الحزب إلى وقت كاف لإعادة الهيكلة على مستوى القواعد. وينتظر أن يشرف السيد بلخادم قبل تسلمه رئاسة التحالف الرئاسي على اجتماع لهيئة التنسيق التي تضم كبار إطارات الأفلان من أعضاء المكتب السياسي وممثلي الحزب بالحكومة ومسؤولي اللجان البرلمانية في الغرفتين. ويخصص اللقاء لتحضير قمة التحالف الرئاسي.