علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن قياديين سابقين وحاليين، في جبهة التحرير الوطني، إلتقوا أمس بالعاصمة، مع مندوبين من عدّة ولايات "لدراسة الوضعية المأساوية" داخل الأفلان، وحسب ما توفر من معلومات، فإن "المجموعة" المعارضة للحركة التصحيحية "القديمة الجديدة"، قرّرت تنظيم ندوات جهوية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصدار بيان، ليتمّ بعدها تدشين " عمل تحسيسي للمناضلين " تحضيرا لعقد مؤتمر إستثنائي . * المجموعة القيادية داخل الأفلان، وبعضها أعضاء في اللجنة المركزية الحالية، إختارت "الطريق الثالث" لتصحيح "الأخطاء" داخل الحزب العتيد، بعيدا عن الولاء للتصحيحيين من أمثال محمد الصغير قارة والهادي الخالدي وصالح قوجيل، وبعيدا أيضا عن الطاعة للأمين العام، عبد العزيز بلخادم. * وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوجوه القيادية، سابقا وحاليا، التي تفضل "الطريق الثالث"، باشرت سلسلة من الإتصالات لتوحيد الرؤى وتنسيق الإقتراحات والخطة العملية التي ستبدأ قريبا بعقد ندوات جهوية تحضيرا للمطالبة بعقد مؤتمر إستثنائي، من أجل "إنقاذ" الأفلان من الصراعات وتصفية الحسابات و"الإقتتال الداخلي". * ولم تستبعد مصادر أخرى في إتصال أمس مع "الشروق"، إستدعاء أعضاء اللجنة المركزية لعقد إجتماع "عاجل وطارئ" خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة ل "إمتصاص الغضب" ومحاصرة "الإنحراف"، ويرجّح ان تعرض على اللجنة قضية تجديد الثقة في بلخادم من عدمها كأمين عام لجبهة التحرير الوطني. * وذكرت مصادر قيادية محسوبة على بلخادم، أن "الأمر المفصول فيه، أن المشكل ليس في شخص بلخادم، وإنما في بعض الأطراف والحاشية المقرّبة منه"(..)، وأشارت المصادر نفسها، أن أصواتا قيادية قوية داخل الأفلان، دعت الأمين العام إلى "فتح باب الحوار والإلتزام بتصريحات هادئة والإبتعاد عن التطرف وإستدعاء المتمردين والغاضبين من أجل الإستماع لإنشغالاتهم ضمن هياكل الحزب". * ويُنتظر من جهة اخرى، حسب مصادر متطابقة، عقد المحافظين الولائيين لإجتماع بولاية الشلف، يجري التحضير له، للنظر في قضية إعادة الهيكلة المتعلقة بتجديد القسمات وكذا توزيع بطاقات الإنخراط التي أمر بلخادم في تعليمة مكتوبة بتوزيعها على مستحقيها من المناضلين الحقيقيين والفعليين، لكن رغم تلك التعليمة، فإن المحافظين حسب نفس المصادر، لم يطبّقوها وهو ما أثار الفوضى والفتنة ببعض البلديات. * وتشير معلومات متطابقة، إلى أن بعض المحافظين الولائيين، تورّطوا في "تغليط وتضليل" الأمين العام للحزب بتقارير ومعلومات لا أساس لها من الصحة بشأن إعادة الهيكلة، وذلك بهدف خلق "جماعة ضغط" على بلخادم حفاظا على مناصبهم ومكاسبهم، والغريب حسب مصادرنا، فإن بلخادم على علم بجزء من "تجاوزات" عدد من المحافظين، إلاّ أنه لم يتحرّك ولم يتخذ إجراءات عقابية، بما أعطى الإنطباع للمناضلين أن الأمين العام هو "المتهم" رقم واحد!. *