أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون أمس بالجزائر العاصمة أن عدد الوافدين إلى المؤسسات العقابية في انخفاض بفضل السياسة التي تأهيلهم الدولة لإعادة تأهليهم عن طريق التكوين والتعليم. وأوضح السيد فليون خلال لقاء متبوع بنقاش حول الإصلاحات التي تعرفها إدارة السجون بمنتدى المجاهد أن نسبة حالات العودة (ارتكاب المحبوس للفعل المجرم لمرتين أو أكثر) هي كذلك تعرف انخفاضا محددا إياها ب''20,40 % في ''2010 مقابل ''50,42 % سنة .''2009 وأحصى السيد فليون 55.500 محبوس عبر كل التراب الوطني من بينهم 820 امرأة و650 حدثا و225 محبوسا معوقا. وأوضح المسؤول أن دراسات أجريت في هذا الصدد بينت أن نسبة كبيرة من المحبوسين هم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 سنة ارتكبوا جرائم بسيطة مثل السرقة واستهلاك المخدرات. كما أثبتت هذه الدراسات-يضيف السيد فليون- أن هؤلاء الشباب تركوا الدراسة في سن مبكرة فتم بذلك إعادة تأهيلهم عن طريق إدماجهم في برامج التكوين والتعليم. وأبرز أن التعليم والتكوين أضحوا من الوسائل الناجعة لإعادة إدماج الشباب المحبوس ورفع مستواهم الثقافي والفكري بهدف تحصينهم من الانحراف. وفي هذا الصدد أكد المسؤول أن المحبوسين الذين نجحوا في البكالوريا وفي التعليم المتوسط والذين استفادوا من اجراءات العفو ''لم يعودوا للإجرام''. وذكر السيد فليون أن عدد المحبوسين المسجلين في التعليم في كل مستوياته للسنة الدراسية 2002-2003 كان يبلغ 2255 مسجلا فيما بلغ 18064 مسجلا في في التعليم بالمراسلة و4500 في محو الأمية و780 في التعليم الجامعي في السنة الدراسية 2010-.2011 وأضاف أن عدد الممتحنين الناجحين في السنة الدراسية 2002-2003 كان يبلغ 86 ناجحا فيما وصل هذا العدد إلى 561 ناجحا في السنة الدراسية 2009-.2010 أما بالنسبة للتكوين المهني فقد عرف عدد المسجلين للسنة الدراسية 2010 -2011 -حسب السيد فليون- قفزة هو الأخر،حيث بلغ 18697 مسجلا في 80 تخصصا. وأضاف أنه تم في هذه السنة تكوين 5375 محبوس في مختلف الحرف وتحصل الناجحون على دبلوم من الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية وهذا بغرض تمكينهم من الحصول على قروض لتأسيس مؤسسات حرفية. وبالنسبة للنساء المفرج عنهن أكد السيد فليون أن بعضهن تحصلن على تجهيزات (الخياطة أو الحلاقة ..) أصبحت مصدر عيش لهن وضمانا لعدم عودتهن للإجرام. وفيما يخص أنسنة ظروف الحبس أشار السيد فليون إلى أن التغطية الصحية بالمؤسسات العقابية عرفت ''تطورا ملحوظا'' ،حيث أن عدد الأطباء العامين سنة 2003 كان يقدر ب193 طبيبا فيما بلغ 420 طبيب عام سنة .2010 وأضاف أن عدد المختصين النفسانيين العياديين قفز خلال نفس الفترة من 115 مختصا إلى .496