أقدم حارس بمقر بلدية الرويبة على انتحال هوية شخصية مسؤول بالبلدية، لارتكاب جريمة نصب واحتيال، هذا الفعل الذي كانت المحكمة الابتدائية التمست اثره عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا اعتبرتها النيابة رحيمة في حقه بالنظر الى درجة الجرم المرتكب، ومن أجل ذلك فقد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة حددتها ب 3 سنوات حبسا نافذا. وقائع القضية حسب تصريحات بعض الضحايا، أولهم عجوز جارة للمتهم بالرويبة، أكدت أنه سلب منها مبلغ 10 ملايين سنتيم بعد أن أوهمها بمساعدتها في الحصول على سكن اجتماعي بصفته مسؤولا وصاحب مركز مهم بالبلدية، فاطمأنت له بحكم أنه جار وتظاهره أمامها بملابسه الفاخرة وكذلك سيارة خاصة بنقل مسؤولي البلدية، ادعى أنها ملكه، بينما كان يأخذها خلسة من الحظيرة بعد تنظيفها، وعليه سلمته المبلغ إلى جانب الملف الخاص بها، لكن بعد هذا لاحظت تهربه كلما سألته عن مصير الملف، وعلى هذا الأساس قامت مصالح الأمن بنصب شراك للمتهم مع العجوز التي عرضت عليه مبلغا آخر مقابل التعجيل في سير الإجراءات، وقد تمكنوا من القبض عليه في حالة تلبس، وأثناء تفتيش منزله عثروا على عدة ملفات خاصة بضحايا آخرين، أكدوا جميعا أن المتهم عرض عليهم وساطة لاتمام اجراءات استخراج بطاقات رمادية من الدائرة، إضافة إلى ملفين خاصين بسيارتين ومسكن لضحية أخرى.