أصدرت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري يخص النظام الجديد المحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسي بعض الأنشطة، حيث يوضح هذا الإجراء المتعاملين المعنيين والإجراءات الإدارية التي يتعين عليهم القيام بها وذلك ضمن جملة تدابير تهدف إلى تأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش والمضاربة. ووفقا لهذا النص فقد تقرر تحديد مدة صلاحية السجلات التجارية المعنية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف مأموري المركز الوطني للسجل التجاري، كما أن الأنشطة المعنية تتمثل في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة. ويشترط التنظيم الجديد تحديد مبدأ احترام تجانس الأنشطة المعنية كما يمنع الجمع في السجلات التجارية موضوع التحديد للعديد من قطاعات الأنشطة المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية. مشيرا إلى انه في حالة انتهاء مدة صلاحية السجلات التجارية فإن السجل التجاري غير المطابق لأحكام هذا القرار يصبح عديم الأثر. كما يجب في هذه الحالة على التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقوم إما بتمديد سجله التجاري لنفس المدة او بتعديله بتغير النشاط التجاري أو بشطبه وذلك خلال 15 يوما بحسب التنظيم الجديد الذي يضيف انه وعند انقضاء اجل 15 يوما تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب هذا السجل التجاري. وسيمنح المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بهذا الإجراء مهلة 6 اشهر ابتداء من نشر هذا القرار لمطابقة وضعيتهم مع أحكامه حسب وزارة التجارة التي ضمنت هذا النص اشتراط تقديم مستخرج شهادة الميلاد رقم 12 لدى إعداد الملف المرتبط بعمليات القيد في السجل التجاري وهذا قصد محاربة أعمال الغش كاستعمال أسماء مستعارة ومزورة التي قد يلجأ إليها بعض التجار سيئي النية. واستنادا الى معطيات وزارة التجارة فإن هذا القرار الجديد ''لا يشمل الا فئة محدودة من التجار''، مشيرة الى ان عدد المستوردين لإعادة البيع على الحالة بلغ 33.162 الى نهاية جوان 2010 اي 3ر2 بالمائة من مجموع التجار، فيما قدر عدد تجار الجملة ب67.155 في نفس الفترة ما يعادل 5ر4 من إجمالي عدد التجار. أما بخصوص تجار التجزئة الأجانب -المعنيون أيضا بهذا الإجراء الذي أدرج في إطار قانون المالية التكميلي 2010 - فبلغ عددهم 1.720 شخصا طبيعيا و519 شخصا معنويا حسب المصدر ذاته. من جانب آخر سيتم استحداث هيئة اقتصادية مكلفة بإنجاز وتسيير الأسواق وهذا تطبيقا للتوجيهات المقدمة في اجتماع مجلس الوزراء شهر ماي 2010 والذي تقرر خلاله ''وضع أداة ضبط وذلك من خلال إنشاء هيئة اقتصادية للتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة وضمان تمويلها بالقرض وذلك للتخفيف من الأعباء على خزينة الدولة''. ومن بين أهداف هذه المؤسسة التي ستكون أداة أساسية لضبط مسارات توزيع المنتوجات الفلاحية -توضح الوزارة- تجسيد البرنامج الوطني للتجهيزات التجارية في إطار الخماسي 2010-.2014 أما عن الموارد المالية التي ستخصص لهذه المؤسسة فستستفيد هذه الأخيرة ''من تحويل أسواق الجملة والتجهيزات التجارية الأخرى التابعة للأملاك العامة للدولة في شكل تخصيصات أولية للأصول المنقولة وذلك ضمن أصول هذه المؤسسة''. وستستفيد هذه الهيئة من مساهمة مالية أولية للدولة مع قدرات تمويل بنسب ذات فوائد مخفضة لدى البنوك لتمويل المخطط الاستثماري للمؤسسة التي ستكون المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة فروعا أو وحدات تابعة لها. من جهة ثانية قررت وزارة التجارة وبهدف دفع الصادرات الجزائرية من مشتقات الحبوب رفع تعليق تصدير مشتقات الحبوب (العجائن الغذائية والكسكس) بموجب النظام الجمركي وهذا اعتبارا من بداية هذا العام. ويستفيد من هذا النظام الشركات التي تحول بنفسها المواد الأولية المستوردة بحسب ما أوضحته وزارة التجارة مضيفة ان ''المدة المحددة من اجل إعادة التصدير هي 6 أشهر قابلة للتجديد حسب اتفاقية التصدير''. وكان قرار تعليق تصدير مشتقات الحبوب قد صدر في اوت 2009 وهي السنة التي صدرت فيها الجزائر ما قيمته 6ر17 مليون دولار من العجائن الغذائية و4ر2 مليون دولار من الكسكس بحسب أرقام الوزارة. (وأ)
