أكدت الأمينة العامة حزب العمال السيدة الويزة حنون مساء أمس بوهران أن المستفيد الحقيقي من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة لإمتصاص أسعار السكر والزيت هم المضاربين ،المنتجين ولوبياء الإستراد المستفدين من إعفاء لمدة ثمانية أشهر من الرسوم الجمركية والضريبية على البضائع والرسم على الارباح والقيمة المضافة باعتبارهم المسؤول الأول عن تدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية جراء ارتفاع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك وفي مقدتها السكر والزيت بعدما أحكموا قبضتهم على الأسواق واحتكروا إستراد وانتاج المواد الأساسية بطريقة شبه كلية محتمين بسياسة التصحيح الهيكلي للإقتصاد الوطني بعدما تم غلق المؤسسات العمومية المنتجة للمواد الغذائية و وحدات الإنتاج ليتحول الناشطون في السوق إلى خدمة المنتوج الأجنبي وخاصة الشركات الأوروبية في إيطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي عبر مؤخرا عن امتعاضه الشديد من التصحيحات التي مست الإقتصاد الجزائري وردت على تصريحات مسؤولي البنك العالمي الذي دق ناقوس الخطر جراء ارتفاع مؤشرات أسعار المواد الغذائية بالبورصة العالمية والتي ستعرف ارتفاعا غير مسبوق بالإعتراف المصطنع والمنافق مشيرة في سياق حديثها إلى أن المجاعة تهدد 29 بلدا معظمها من الساحل الإفريقي المجاور للجزائر مشيرة في لب موضوعها عن المغزى الخطير لمثل هاته الإجراءات التي جعلت الدولة تخضع صاغرة لمافيا السوق وهو ما سيفتح المجال واسعا لإستغوال المضاربين والسوق الموازية علما أن التهرب الضريبي فاق 200 مليار دج مؤكدة أن الإجراء سيحدث نزيفا بالخزينة العمومية حيث ستتعدى نسبة الخسائر إلى الواحد أوت 53 مليار دج في الوقت الذي كان عليها أن تحدث قطيعة مع المضاربين الإحتكاريين والتلاعبين في الأسعار ومحاسبتهم مقارنة بالضغط الذي مارسوه على الحكومة الجزائرية وسيادة الدولة هذا وتحددت بإسهاب عن الأرباح الضخمة التي سيستفيد منها هؤلاء كما ثمنت الامينة العامة لحزب العمال قرار وزارة التجارة الأخير القاضي بإنشاء ديوان للتجارة الذي يهدف إلى تكسير إحتكار الخواص ومستوردي وموزعي المواد الأساسية مطالبة بتصحيح التوجه الإقتصادي و ضرورة المضي قدما في إطار الإصلاحات الجديدة التي جاء بها قانون الأسعار والممارسات التجارية الذي جاء أساسا لمراقبة الأسعار حماية القدرة الشرائية مطالبة بإعادة فتح الدواوين والمؤسسات الصناعية العمومية وسوق الفلاح وتأميم المركبات وتلبية المطالب الإجتماعية والفصل مابين السلطات في إطار سياسة إعادة الإعمار وإحداث القطيعة الفعلية مع مافيا السوق بتقليص فاتورة الغذاء وضمان الأمن الغذائي كما شجعت في سياق حديثها توجه وزارة الفلاحة نحو تشجيع زراعة الشمندر والحبوب الزيتية لإنتاج السكر والمواد الدسمة كإجراءات دائمة ومستدامة للتحرر اقتصاد الدول الرأسمالية الذي يتخبط في أزمات لا مخرج لها وللإعتماد ولو على 50 بالمائة من الأنتاج المحلي وفي الأخير طالب حزب العمال بمناسب مرور 20 سنة عن ميلاد الوفاق الدولي للعمال ووتقييم الندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والإستغلال بفتح قنوات النقاش السياسي بانتخاب مجلس تأسيس يرصد المطالب الشعبية ويكرس السيادة الوطنية تصب في الممارسة السياسية السليمة والمتجانسة ومحاسبة مفتعلي الأزمة الإقتصادية بالجزائر من بارونات الإستهلاك بتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟
