رد فلاحو ولاية عين الدفلى على اقتراح الوكالة الوطنية لتنمية التجارة الخارجية '' ألجاكس'' حول تصدير الفائض من منتوج البطاطا بضرورة التريث ودراسة طلبات السوق العالمية وشروط الاتحاد الأوروبي للتصدير في مرحلة أولى، مؤكدين إمكانية تصدير فائض إنتاج البطاطا للولاية عندما تتوفر كل الظروف. من جهة أخرى دعا الفلاحون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى التدخل لحل إشكالية تأخر دفع تعويضات التخزين لسنة 2009 مع إضافة بند جديد في دفاتر شروط الاستفادة من نظام ضبط الإنتاج ''سيربلاك'' لحماية الفلاح من الخسارة في حالة انخفاض أسعار البيع عن سقف 20 دج في أسواق الجملة. ملمحين في إطار آخر إلى النوعية السيئة للبذور المستوردة للموسم الفلاحي الحالي مما يجعلهم يتوقعون انخفاض المردودية وتسجيل خسائر. كشف آخر لقاء جمع ممثلي فلاحي ولاية عين الدفلى الرائدة في إنتاج البطاطا مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتنمية التجارة الخارجية ''الجاكس'' عن مجموعة من الانشغالات التي يعاني منها القطاع بالولاية، والتي تخص ضرورة الاهتمام حاليا بنوعية المنتوج بعد رفع رهان الكمية. مشيرين إلى أن نوعية البطاطا بالأسواق الجزائرية اليوم لا تتماشى من حيث الوزن والشكل مع طلبات الأسواق العالمية التي تفضل البطاطا صغيرة الحجم وذات وزن محدد، خلافا للمستهلك الجزائري الذي يفضل كبيرة الحجم. كما أنه على الوزارة اليوم التفكير في تشجيع الفلاحين المعنيين بالتصدير على فتح وحدات لتنظيف وقياس وزن وشكل البطاطا، مع تحديد نوعية أكياس التوضيب، وقبل التطرق إلى التصدير يجب إعداد دراسة دقيقة للسوق وتسطير مخطط عمل لتكثيف الإنتاج، ويقترح الفلاحون على الوكالة تحديد قائمة لهوية الفلاحين الذين سيوجه إنتاجهم إلى الأسواق العالمية بشرط امتثالهم للمقاييس العالمية المتفق عليها في مجال الإنتاج والتوضيب. من جهة أخرى، كشف لنا أكبر منتجي البطاطا بعين الدفلى عن تخوفهم من رداءة منتوج البطاطا للموسم الفلاحي القادم بالنظر إلى نوعية البذور التي تسلموها مؤخرا، حيث أكد الفلاح ''قلوز احمد'' أن عملية زرع البذور لهذه السنة عرفت عدة عراقيل بسبب وزنها الذي لا يتماشى والمقاييس العالمية المتعامل بها، حيث سجلت عدة أعطاب بآلات الزرع ومساحات كبيرة غير مغروسة، ويقول المتحدث إن كل الفلاحين هذه المرة اضطروا إلى تأجير شباب لنزع الوزن الزائد، علما أن البذور في الماضي كان معيارها لا يزيد عن 35 إلى 50 ميليمترا مما يجعل أكياس البذور تضم بين 700 و750 حبة بطاطا، إلا أن البذور الموزعة حديثا يزيد معيارها عن 50 ميليمترا مما يجعل الكيس الواحد يضم بين 65 إلى 70 حبة بطاطا، وهو ما يمثل تكاليف جديدة على عاتق الفلاح الذي يضطر إلى اقتناء ضعف الكميات التي كانت تستغل في الماضي، ويدعو الفلاحون وزارة الفلاحة إلى تشديد الرقابة على مستوردي البذور في انتظار توفير إنتاج محلي لتغطية كل الطلبات. نظام ''سيربلاك'' لم يعوض الفلاحين عن موسم 2009 / 2010 كما أكد فلاحو الولاية التي تعتبر الخزان الرئيسي لتموين 28 ولاية بمادة البطاطا بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين طن مما يغطي 50 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، حرصهم على مسايرة كل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا المجال منها اعتماد نظام ضبط الإنتاج ''سيربلاك'' الذي ينص على دعم الدولة لعملية تخزين المنتوج لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بسعر 3 دج للكيلوغرام الواحد، على أن يتم تسويقه بسعر لا يزيد عن 20 دج في سوق الجملة، غير أن انشغال الفلاحين اليوم حسب تصريح الفلاح ''بوعلي عبد القادر'' هو عدم دفع مستحقات التخزين إلى غاية اللحظة، مما كبدهم خسائر مادية، مطالبين الجهات الرسمية بإعادة النظر في دفاتر الشروط الموقعين عليها لإضافة بند جديد يحمي الفلاح في حالة انخفاض الأسعار بأسواق الجملة عن 20 دج بغرض تعويضه عن الخسائر المالية التي قد تلحق به. مشيرا إلى خسائر سجلت السنة الفارطة بعد تسويق المنتوج بأسواق الجملة وبأقل من 15 دج بالنظر إلى قانون السوق العرض والطلب، معللين انشغالهم بتسجيل دخول عدد من منتهزي الفرص بين المنتجين الحقيقيين للبطاطا مما سيرفع من نسبة الإنتاج وهو ما ينعكس على الأسعار مستقبلا. ويذكر أن الولاية تضم اليوم أكثر من 550 فلاحا ينشطون في مجال إنتاج البطاطا الموسمية وغير الموسمية من خلال استغلال 18 إلى 20 ألف هكتار، و20 ألف هكتار إضافية لإنتاج البذور التي يتم تسويقها للولايات الجنوبية، وأمام استغلال كل المساحات الصالحة للزراعة اضطر عدد من المنتجين الكبار إلى استغلال مساحات زراعية عبر 14 ولاية منها تيبازة، بومرداس، غيليزان، مستغانم والبويرة وهو ما يسمح كذلك بتوفير مخازن إضافية للمنتوج علما أن الولاية تشتكي من عجز ب11 ألف متر مكعب، حيث لا يمكن لمخازنها التي لا تزيد سعتها عن 150 ألف متر مكعب إلا استيعاب 750 ألف قنطار، وخلال فصل الصيف يضطر منتجو البطاطا إلى البحث عن مخازن خارج الولاية بسبب كثرة الطلب عليها من طرف منتجي التفاح والإجاص. وأمام هذا الإشكال رفعت الغرفة الوطنية للفلاحة بولاية عين الدفلى تقريرا مفصلا لمصالح الوزارة مع اقتراح توسيع الدعم الموجه للمحولين عبر معاصر الزيتون والملبنات لمنتجي البطاطا بغرض مساعدتهم على إنشاء مخازن عبر تعاونيات الفلاحين.
