أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس الأحد، بعين الدفلى أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة وهامة خلال العشرية الأخيرة في قطاعي التشغيل والضمان الاجتماعي وذلك بفضل برنامج الإصلاحات الذي بادر به رئيس الجمهورية، معلنا من جهة أخرى أن تعليمات صارمة أعطيت من أجل المتابعة الميدانية والسريعة لعمليات تشغيل الشباب. وذكر الوزير أنه في قطاع الضمان الاجتماعي وبفضل برنامج الإصلاحات الذي شرع في تطبيقه منذ 2003 دخلت الأمور في نصابها بحيث أصبحت هياكل الضمان الاجتماعي لا تطرح أي إشكال على المستوى الوطني، وأضاف السيد لوح أن أشواطا هامة قطعت فيما يتعلق ببطاقة ''الشفاء'' التي تعد ''الحلقة الأخيرة في عصرنة القطاع'' والتي حددت سنة 2012 كآخر سنة لتعميمها على كافة ولايات الوطن. وفيما يخص التشغيل، أكد السيد الطيب لوح أن القطاع يسجل حاليا قفزة هامة وذلك بفضل الاستراتيجية المتخذة والخطة التي كانت حددتها الحكومة وصادقت عليها في .2008 وترتكز هذه الخطة أولا على الآليات التي أنشأتها الحكومة من الإدماج المهني ووكالة تدعيم الشباب والقرض المصغر وصندوق مكافحة البطالة وهي الآليات التي تعد الجسر الذي يرافق التنمية الاقتصادية. ثم على تشجيع الاقتصاد باعتباره المولد الأساسي لمناصب الشغل- يضيف السيد لوح-. وذكر الوزير أن هذه القفزة في قطاع التشغيل تعود لكون أن الدولة التي كانت تحصي في تسعينات القرن الماضي استحداث ما لا يزيد عن 30 ألف منصب شغل على المستوى الوطني تمكنت من أن تجعل ''وكالة عين الدفلى لوحدها تستحدث ما يناهز 23 ألف منصب في2010 بفضل هذه الاستراتيجية. وأضاف الوزير أن الدولة عازمة على مواصلة هذه الجهود بفضل المخطط الخماسي 2010-2014 والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار مما يمكن من استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل جديد لفائدة الشباب. وأوضح السيد الطيب لوح أنه لتفعيل هذه الآليات ''أعطيت مؤخرا تعليمات لمختلف الهيئات والمنتخبين المحليين للمتابعة الأسبوعية للنشاطات المتعلقة بالتشغيل على غرار الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب والقرض المصغر ومكافحة البطالة تقضي بإعداد تقارير أسبوعية حول نشاط هذه الأخيرة ميدانيا وذلك لتفعيل نشاطها و أدائها''. كما تم تقديم تعليمات للبنوك لاعتماد السرعة في معالجة الملفات المودعة لديها من طرف الشباب في فترة لا تتعدى الشهرين للرد عليها بالإيجاب أو بالسلب مع تعليل ذلك إن كان الأمر بالسلب. ومن شأن هذه التعليمات وغيرها كتلك المتعلقة بعقد اجتماعات مكثفة على مستوى لجنة الانتقاء المتكونة من ممثلي البنوك والغرف التجارية وغيرها لدراسة الملفات وكذا أهمية بعث المبادرات المحلية في معالجة مشكل البطالة أن تمكن من تجاوز بعض العراقيل ''غير الأساسية''. وكان السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد دشن، أمس، بولاية عين الدفلى المقر الجديد للوكالة المحلية للتشغيل والوكالة الولائية للتشغيل كما تفقد مركزي الدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخميس مليانة وكذا ببلدية العطاف، حيث أعطى توصيات بضرورة منح العناية اللازمة للمرضى الوافدين على المركز باعتبار أن الخدمات المقدمة تعد الصورة الأولى للصندوق.