ثمّن رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة أمس بالجزائر العاصمة تأكيد قرار منع المسيرات بالعاصمة دون غيرها من الولايات، معتبرا ذلك إجراء وقائيا يمنع أي انزلاق أو انحراف يخرج هذه المسيرات عن طابعها السلمي.كما قال أن تأكيد هذا المنع سيقطع الطريق أمام بعض العناصر الإرهابية التي تتحين مثل هذه المناسبات لزعزعة استقرار البلاد. وأوضح بونجمة خلال ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة ''الطاهر جاوت'' بالعاصمة تتطرق فيها الى الوضع السياسي الراهن، أن قرار منع المسيرات وسط العاصمة الذي أكده مجلس الوزراء الخميس الماضي جاء تماشيا مع الظروف السياسية والأمنية الحالية التي لاتزال تميزها حالات اللااستقرار في بعض مدن العاصمة رغم عدم تسجيل أي اعتداء أو تفجير إرهابي منذ ما يقارب السنة. وأضاف ''أن عودة الأمن والاستقرار الى الوطن عامة والعاصمة خاصة لايعني زوال التهديدات''، حيث يتطلب من الجهات المعنية مواصلة تشديد الرقابة الأمنية على العاصمة لإجهاض أي محاولة لضرب الاستقرار الوطني. وبخصوص المسيرة التي نادت إليها بعض النقابات المستقلة والأحزاب في 12 فيفري الجاري، أكد رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء رفضه القاطع المشاركة فيها سواء بالحضور أو التأييد، معتبرا ذلك ''فرصة سانحة لبعض الأطراف لزرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر، لاسيما مع الظروف التي لاتسمح بتنظيم هذه المسيرة'' حسبما أضاف. وحذّر بونجمة الشباب والمراهقين من خطر الانسياق وراء هذه الأطراف التي تسعى الى توظيف هذه الفئة في تلبية مصالح ورغبات أطراف أجنبية تسعى جاهدة الى إرجاع الجزائر الى جحيم العشرية السوداء. وشجّع بونجمة استغلال القاعات والملاعب والمساحات العمومية الأخرى في التجمهر وتنشيط التجمعات الشعبية باعتبارها أساليب تسمح للجهات الأمنية السيطرة على الأوضاع ومنع الانزلاقات وتجنيب حالات التخريب للممتلكات العمومية والخاصة، مؤكدا في السياق أن التنسيقية لم ترفض أبدا حق التعبير والمطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية، وإنما ترفض بعض الأساليب التي لا تتماشى مع شروط المطالبة بهذه الحقوق. وذكر في ذلك بمخلفات المأساة الوطنية التي دفع ثمنها الشعب الجزائري ثمنا باهضا في سبيل تحقيق السلم واستعادة الأمن الذي لاينبغي تضييعه، حسبما أوضح، بتصرفات تتعارض مع آداب النظام العام. كما قال المتحدث إن الجزائر العاصمة تصعب حمايتها في حالة انفلات الأوضاع في أي مسيرة بحكم احتضانها للمقرات الحكومية والادرات والهيئات الرسمية الى جانب الوزارات والسفارات، وهو ما يدعو بالضرورة الى تأمين هذه المؤسسات. ومن جهة أخرى، أكد بونجمة تعليق الاعتصام الذي برمجته التنسيقية من خلال مكتبها الوطني أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار الى شعار آخر، مفسرا ذلك بعدم سماح الظروف السياسية الحالية لتنظيم أي اعتصام أو تجمهر جراء اصرار بعض النقابات السير في العاصمة رغم تأكيد منع ذلك. وقال في السياق، أن التنسيقية ستحدد الموعد المناسب لهذا الاعتصام حتى تتمكن من الضغط على الجهات المعنية لتمرير هذا المشروع على غرفتي البرلمان. وحيّا مسؤول تنسيقية أبناء الشهداء القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي، لاسيما بخصوص رفع حالة الطوارئ وصياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتي اعتبرها جاءت في وقتها المناسب استجابة لتطلعات الشعب والطبقة السياسية مواصلة للرقي وتعزيزا للحرية.
