دعا كاتب الدولة المكلف بالإحصاء السيد سيد علي بوكرامي إلى ضرورة استحداث آليات جديدة للتشغيل ترتكز بالدرجة الأولى على استحداث مناصب شغل منتجة ودائمة للشباب، موضحا أن سياسة التشغيل في الجزائر ترتكز على ثلاثة محاور أساسية. يتضمن المحور الأول الآليات المعترف بها لمساعدة خلق مناصب شغل تمول من طرف ميزانية الدولة والمحور الثاني يتمثل في أن يكون التشغيل مبنيا على الإنتاجية -يضيف المتحدث. ولاحظ المتحدث الذي نزل أمس ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن معدل النمو في الجزائر سنة 2010 قدر ب 4 بالمائة، تمثل 3 بالمائة منها نسبة ارتفاع مناصب الشغل. مشددا على ضرورة الانتقال إلى مناصب شغل ذات إنتاجية أكثر. وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، فقد ذكر كاتب الدولة المكلف بالإحصاء أن نسبة معدل نمو الفئة النشطة في البلدان الأوروبية تقدر ب 65 بالمائة في حين يقدر معدل هذه الفئة في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ب 42 بالمائة أو 43 بالمائة أو أقل بكثير. وشدد السيد بوكرامي من جهة أخرى على ضرورة تشجيع المبادرة وتجديد الكفاءات بإشراك الشباب في تسيير المؤسسات، داعيا إلى تدعيم الكفاءات بالمساهمة برجال العلم والمعرفة إلى جانب الاتصال المبني على الإصغاء لمشاكل الشباب وكل الآراء لتوسيع التوافق. وأكد أنه يجب على الحكومة أن تسمع للمقاولين وتطلب مشاركتهم في هذا الميدان، مؤكدا على أهمية عنصر الثقة حيث قال ''أن أي اقتصاد هو مبني على شيئ واحد وهو الثقة وإذا غابت الثقة فإنه لا يمكننا تحصين مقاولين يتحملون الخسارة على المدى القصير والمدى البعيد الأمر الذي يستدعي وبقوة دعم هؤلاء وتحصينهم''. واعتبر السيد بوكرامي أن الثقة بين مختلف المتعاملين والشركاء تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق الإنتاج الجيد لان الاقتصاد مبني بالدرجة الأولى على الثقة وليس على الإيديولوجيا.