قام وزير الاتصال السيد ناصر مهل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس بتنصيب اللجنة المتساوية الأعضاء ''اتصال-مؤسسة تسيير المساهمات-صحافة واتصال'' المكلفة بوضع اتفاق خاص بأجور المؤسسات التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات/صحافة واتصال. وتجمع اللجنة المتساوية الأعضاء ممثلي العمال ومسؤولي المؤسسات التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات/ صحافة واتصال وكذا ممثلين عن فدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للقطاع. ويتعين على اللجنة التي يرأسها السيد احمد بوسنة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار تقديم نتائجها الأولى خلال عشرين يوما تقريبا. ودعا وزير الاتصال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعضاء اللجنة إلى السهر خلال أشغالهم على ضرورة التوفيق بين مصالح المؤسسة والعمال مع مراعاة توازنات كل مؤسسات معنية بهذا الاتفاق الخاص بالأجور. وأعلن السيد مهل خلال هذا الاجتماع عن وضع هيئة في مرحلة ثانية تتكفل بمطابقة أجور محترفي الصحافة العمومية وتقدم مشوارهم المهني. ووافق السيد سيدي السعيد من جهته عن هذه المقاربة التي ستمكن كما قال ''محترفي هذا القطاع من التوفر من الآن فصاعدا على مخطط مسار مهني والحفاظ أيضا على مكتسباتهم''. (وأج)