قام وزير الاتصال ناصر مهل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس، بتنصيب اللجنة متساوية الأعضاء اتصال-مؤسسة تسيير المساهمات-صحافة واتصال، المكلفة بوضع اتفاق خاص بأجور المؤسسات التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات-صحافة واتصال. وتجمع اللجنة متساوية الأعضاء ممثلي العمال ومسؤولي المؤسسات التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات-صحافة واتصال، وكذا ممثلين عن فدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للقطاع. ويتعين على اللجنة التي يرأسها أحمد بوسنة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار تقديم نتائجها الأولى خلال عشرين يوما تقريبا. ودعا كل من وزير الاتصال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعضاء اللجنة إلى السهر خلال أشغالهم على ضرورة التوفيق بين مصالح المؤسسة والعمال مع مراعاة توازنات كل المؤسسات المعنية بهذا الاتفاق الخاص بالأجور. وأعلن مهل خلال ذات الاجتماع، وضع هيئة في مرحلة ثانية تتكفل بمطابقة أجور محترفي الصحافة العمومية وتقدم مشوارهم المهني. ووافق سيدي السعيد من جهته عن هذه المقاربة التي ستمكن كما قال محترفي هذا القطاع من التوفر من الآن فصاعدا على مخطط مسار مهني والحفاظ أيضا على مكتسباتهم.