الموارد الطاقوية الوطنية كافية لتغطية السوق على المدى الطويل أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس، أن القدرات الحالية للجزائر في مجال المحروقات كافية لعشرات السنوات على الأقل في حال إثبات الاحتياطات التقليدية وغير التقليدية، داعيا المؤسسة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' إلى رفع التحديات الجديدة لمواكبة متطلبات القرن ال21 من خلال التحكم في التكنولوجيات الجديدة والهندسة وتطوير التكوين والموارد البشرية. وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها بإليزي في إطار إحياء الذكرى ال40 لتأميم المحروقات، أنه بإمكان الاحتياطي الحالي للجزائر أن يستجيب بشكل واسع لحاجيات السوق على المدى الطويل، مبرزا في هذا الصدد أهمية الموارد الوطنية الطاقوية غير التقليدية، والتي تعمل الدولة حاليا على تقييمها. وأشار ممثل الحكومة إلى أنه ينبغي رفع الشكوك المتعلقة بتراجع محتمل لهذه الموارد، مؤكدا أن قدرة الجزائر الحالية من حيث المحروقات كافية ل200 حتى 300 سنة المقبلة إذا ما تم تأكيد الاحتياطات التقليدية وغير التقليدية. وفي سياق متصل أكد السيد يوسفي أن مجمع سوناطراك الذي تمكن من رفع تحدي المساهمة بشكل نشيط في تمويل الاقتصاد الوطني، ولا سيما خلال العشر سنوات الأخيرة مطالب الآن برفع تحديات جديدة للدخول بقوة في القرن ال,21 ولا سيما من خلال التحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بكافة فروع الصناعة الطاقوية وتعزيز الكفاءات الوطنية للهندسة وكذا تطوير الموارد البشرية والتكوين، موضحا بأن هذا التحدي الجديد يهدف أساسا إلى التخلي عن عقلية استيراد كل شيء في مجال قطع الغيار الصناعية ومواد البناء الخاصة بجنوب الوطن. وكشف الوزير أنه أمر مسؤولي سوناطراك باستحداث مراكز للتكوين المهني لتأهيل الشباب على مستوى المناطق التي يتواجد بها المجمع النفطي الوطني، كما أعطى تعليمات أخرى لإشراك معاهد التكوين التابعة لمجمع سوناطراك في إدماج الإطارات الشابة في مجال صناعة المحروقات والبيتروكيمياء. ولدى تطرقه إلى مغزى الاحتفال بالذكرى ال40 لتأميم المحروقات، اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بقرار شجاع اتخذ في سياق صعب متميز بعجز وطني هام للإطارات المؤهلة، موازاة مع الرحيل المكثف للمهندسين والتقنيين الأجانب غداة 24 فيفري .1971 وذكر بالآثار الاقتصادية لاسترجاع السيادة الوطنية على قطاع المحروقات مؤكدا بأن هذا القرار وضع مجمع ''سوناطراك'' في خضم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من خلال مساهمته الناجعة في تمويل هذه التنمية. من جهته أبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد نور الدين شرواطي أهمية الميزانية التي خصصتها الشركة للتكوين والموارد البشرية والبحث والتطوير والتي تقدر ب17 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذه الميزانية مرشحة لأن تتضاعف في المستقبل في ظل التوجهات الجديدة للمجمع. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمناجم قام بمناسبة إحياء الذكرى الوطنية لتأميم المحروقات بتدشين العديد من المنشآت الصناعية والتجهيزات الاجتماعية والمهنية بولاية إليزي، شملت قاعدة للحياة (820 غرفة) وجناحا إداريا، فضلا عن وحدة لتكرير الخام بمنطقة ''ألرار''، أنجزتها شركة ''شلومبرغر'' بتكلفة بلغت 183 مليون دولار. كما قام الوزير الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بزيارة مشروع توسيع المحطة الكهربائية ب''ألرار''، قبل أن يعرج على منطقة حاسي مسعود، حيث أعطى إشارة تشغيل وحدة تصفية الزيت بجنوب المدينة.
