أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الخميس بإيليزي بأن مجمع سوناطراك ملزم بالدخول بقوة في القرن 21 لا سيما من خلال التحكم في التكنولوجيات و الهندسة و تطوير التكوين و الموارد البشرية. و أوضح يوسفي في كلمة ألقاها بالرار (إليزي) بمناسبة الذكرى ال40 لتأميم المحروقات أن مجمع سوناطراك الذي تمكن من رفع تحدي المساهمة بشكل نشيط في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما خلال العشر سنوات الاخيرة مطالب برفع تحديات جديدة للدخول بقوة في القرن ال21 من خلال التحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بكافة فروع الصناعة الطاقوية و تعزيز الكفاءات الوطنية للهندسة و كذا تطوير الموارد البشرية و التكوين". و صرح وزير الطاقة مخاطبا عمال مجمع سوناطراك أن هذا التحدي الجديد يهدف أساسا إلى "التخلي عن عقلية استيراد كل شيء" في مجال قطع الغيار الصناعية و مواد البناء الخاصة بجنوب الوطن. و تأسف في هذا الشأن "لغياب اندماج صناعي وطني في كافة منشآت و تجهيزات المجمع في منطقة جنوب الوطن". و قصد مباشرة تحقيق هذا الهدف أشار يوسفي إلى أنه أمر مسؤولي سوناطراك باستحداث مراكز للتكوين المهني لتأهيل الشباب على مستوى المناطق التي يتواجد بها المجمع النفطي الوطني. كما أعطى الوزير تعليمات أخرى "لإشراك أكبر لمعاهد التكوين التابعة لمجمع سوناطراك في ادماج الإطارات الشابةالجزائرية في مجال صناعة المحروقات و البيتروكيمياء". و فيما يتعلق بالمعهد الجزائر للنفط ألح يوسفي على ضرورة وضع هذه المؤسسة "في بعد جديد قصد تعجيل و تحيين مجال التكوين و الموارد البشرية و البحث و التنمية". و بخصوص تأميم المحروقات أكد الوزير أن الأمر يتعلق "بقرار شجاع اتخذ في سياق صعب متميز بعجز وطني هام للإطارات المؤهلة" موازاة مع الرحيل المكثف للمهندسين و التقنيين الأجانب غداة 24 فبراير 1971. و بعد ان ذكر بالاثار الاقتصادية لاسترجاع السيادة الوطنية على قطاع المحروقات أكد يوسفي أن هذا القرار وضع مجمع سوناطراك "في خضم مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر من خلال مساهمته الناجعة في تمويل هذه التنمية". و عن سؤال حول طاقة و قدرات الموارد الوطنية من حيث المحروقات أكد الوزير أنه ينبغي رفع الشكوك المتعلقة بتراجع محتمل لهذه الموارد مؤكدا أن قدرة الجزائر الحالية من حيث المحروقات "كافية ل200 حتى 300 سنة المقبلة إذا ما تم تأكيد الاحتياطات التقليدية و غير التقليدية". و أضاف الوزير أن الاحتياطات الحالية يمكن أن تستجيب "بشكل كبير لحاجيات السوق و ذلك على المدى الطويل". كما أكد يوسفي من جهة أخرى أن الموارد الوطنية من حيث الطاقات غير التقليدية جد هامة مضيفا أن الجزائر توجد حاليا في مرحلة تقييم هذه الطاقات. من جانبه أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين شرواطي في مداخلة قصيرة له أن الميزانية التي خصصتها الشركة للتكوين و الموارد البشرية و البحث و التطوير قد قدرت ب17 مليار دينار سنويا. و أضاف يقول أن "الأمر يتعلق بعملية تمويل كبيرة مرشحة لان تتضاعف في المستقبل" سيما مع التوجهات الجديدة للمجمع. و قبل ذلك كان وزير الطاقة و المناجم و كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك قد دشنا عديد المنشات الصناعية و التجهيزات الاجتماعية و المهنية. ويتلق الأمر بقاعدة للحياة (820 غرفة) و جناح إداري فضلا عن وحدة لتكرير الخام بألرار. و قد خصصت هذه الأخيرة التي أنجزتها شركة شلومبرغر بمبلغ 183 مليون دولار (حوالي 5ر13 مليار دينار) لتكرير و تصفية البترول الخام من أجل تحسين نوعيته و الرفع من نسبة تكريره. كما قام الوفد بزيارة مشروع توسيع المحطة الكهربائية بألرار التي أنجزتها هي الأخرى يد عاملة محلية فيما قامت الشركة الإيطالية بوناتي بالإشراف على أشغال الإنجاز. و تهدف هذه التوسعة بشكل أساسي إلى الرفع من طاقات المحطة الحالية التي تمون حقل ألرار و تموين مشاريع تطوير الحقول المستقبلية على غرار زرزايتين و تينرهنت و دي بي اوهانيت أما تكلفة إنجازها فقد قدرت ب37ر10 مليار دينار. و قد أكد الوزير خلال هذه الجولة أمام المسؤولين الجهويين لسوناطراك على ضرورة تحسين الإطار الاجتماعي و المهني للعمال و تزويد قواعد الحياة بجميع الوسائل الضرورية (تلفزيون-إنترنت). و في الأخير عرج الوزير على حاسي مسعود حيث أعطى إشارة تشغيل وحدة تصفية الزيت بجنوب حاسي مسعود. و تهدف هذه المنشأة التي أنجزها المجمع الإيطالي سايبام باستثمار إجمالي فاق 96 مليار دينار إلى تحسين طاقتها من تكرير المحروقات على مستوى حقل حاسي مسعود.