ينتظر أن يعتصم اليوم عمال التكوين المهني عبر التراب الوطني أمام مقر الوزارة الوصية تنديدا بتجاهل السلطات المعنية للمطالب التي رفعوها، حسبما أشار اليه رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني السيد جيلالي أوكيل. وقال المتحدث في تصريح ل''المساء'' أمس، إن أرضية المطالب كانت قد أرسلت إلى الوصاية بتاريخ 12ماي ,2009 حيث تضمنت إعادة النظر في القوانين الأساسية لعمال القطاع، الترقية والتكوين لكل الفئات المهنية للقطاع بالإضافة إلى ضرورة احترام الحرية النقابية كحرية الانخراط والانتماء النقابي والتي تضمنتها المراسلات التي تلتها. وأكد السيد جيلالي أنه لم يتم دفع الشطر الأول من المخلفات المالية بالنسبة لبعض مؤسسات التكوين المهني المقررة خلال شهر نوفمبر,2010 بالاضافة إلى الشطر الثاني الذي كان مقررا دفعه خلال شهر جانفي الماضي والمقدرة نسبته ب25 بالمائة، مضيفا أنه بسبب ذلك قرر المجلس الوطني للنقابة المنعقد في دورة استثنائية في22 جانفي الماضي، بالإضافة إلى مداولات المكتب الوطني بتاريخ 26 فيفري الجاري، تنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بضرورة حل مشاكل القطاع. وكانت معظم مراكز التكوين المهني عبر التراب الوطني قد شهدت استنفارا واسعا بسبب مطالبة العمال بمستحقاتهم من مخلفات التعويضات، في وقت رفضت فيه معظم المراكز التأشير على عملية الصرف بحجة أنها لم تتلق تعليمة للانطلاق في عملية الدفع. في حين كانت مراكز أخرى قد شرعت في صرف المستحقات كولاية الجزائر وبقيت مجمدة في ولايتين مجاورتين لها هما بومرداس وتيبازة. وسجل هذا الاختلال حتى في الولاية الواحدة، فمثلا في العاصمة صرفت مخلفات التعويضات في مراكز كبوزريعة والدار البيضاء، في حين أقصيت مراكز أخرى مثل الحراش. وقد أثار ذلك جدلا كبيرا بين أهل الاختصاص الذين رأوا في حجة عدم تلقي تعليمة بأنها واهية، من منطلق أن القرار سبق وأن صدر في الجريدة الرسمية في 20 أكتوبر الماضي بما يعني دخوله حيز التنفيذ.