أفادت مصادر بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن مشروع نص قانوني لتحويل مؤسسة صندوق الزكاة إلى هيئة إدارية اقتصادية مستقلة، جاهز وسيعرض خلال الأسابيع القليلة القادمة على الحكومة لدراسته والموافقة عليه. وأشارت المصادر الى أن الوزارة الوصية قد لجأت منذ فترة الى استحداث نظام معلوماتي جديد يتضمن قوائم المحتاجين إلى أموال الزكاة، حيث تم تصنيف المحتاجين إلى عشرة مستويات، يتم على أساسها توزيع الزكاة. وأوضحت المصادر أن مشروع تقنين هذه الهيئة الإدارية الاقتصادية التي تكون بديلا لصندوق الزكاة تعتمد على هذا النظام المعلوماتي وذلك بهدف تمكين أجهزة الدولة ودافعي الزكاة من مراقبة سير عملية توزيع وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.وتضمن الهيئة الجديدة المكلفة بالزكاة حسب مضمون مشروع النص المنشىء لها الحق لدافعي الزكاة أن يكونوا أعضاء فيها ويسهرون بأنفسهم على جمع وتوزيع الأموال على مستحقيها وفقا لمبدأ ترشيد الانفاق.وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله قد أشار الى استحداث هذه الهيئة صراحة لدى إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية السادسة للتوعية والتحسيس بنشاط صندوق الزكاة وبدار الإمام الأسبوع الماضي، حيث أكد الحاجة الى إعادة هيكلة صندوق الزكاة.ويرجع خبراء اشتغلوا بصندوق الزكاة منذ إنشائه سنة 2003 ضرورة استبدال هذه الهيئة بهيئة ذات طابع إداري اقتصادي إلى التطور الذي عرفه صندوق الزكاة وإلى مخاوف الوقوع في انحرافات مثلما وقع مع اللجنة الوطنية للحج التي تم تعويضها بديوان وطني للحج والعمرة.ويؤكد بعض هؤلاء الخبراء من الذين كانت لهم مساهمة في بلورة فكرة استحداث هيئة بديلة لنصدوق الزكاة أن الهدف من مشروع النص الجديد المتعلق بمؤسسة تسيير الزكاة هو إضفاء صفة المؤسساتية والقانونية على عملية جمع وتوزيع الزكاة على غرار مؤسسات الدولة الأخرى.وسيتحول صندوق الزكاة من هيئة اجتماعية تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية إلى هيئة إدارية اقتصادية تابعة للدولة تخضع للقوانين الناظمة لعمل هذه الهيئات أثناء جمع الزكاة وتوزيعها ومراقبة هذه العملية وفق أساليب الرقابة القانونية والعصرية.ويعتقد متابعون لشأن الزكاة في الجزائر أن تطور تحصيل الزكاة وأساليب توزيعها يقتضي استحداث الهيئة الجديدة للزكاة، فإدارة 8300 قرض حسن لفائدة الشباب المستثمر لمبلغ مالي يتجاوز 1 مليار دج إضافة إلى توزيع أنواع الزكاة الأخرى على المحتاجين، بحيث يصبح يعمل بأساليب مالية واقتصادية عصرية تسمح لمؤسسة الزكاة بالمساهمة في تشغيل الشباب المحتاج وامتصاص البطالة ومحاربة الفقر وإشاعة قيم التكافل الإجتماعي وذلك إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى.