جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس حرص الدولة على إحداث تنمية شاملة ومتنوعة يكون فيها الإنسان المحرك الأساس في ترشيد المال الخاص والعام وخلق الثروة، مشيرا إلى أن البرامج التنموية المتعاقبة تعتبر مقدمة لإصلاح شامل يصبو لتغيير وجه الجزائر. وأكد السيد بوتفليقة في رسالته للمشاركين في الندوة التي نظمت بمستغانم إحياء لذكرى عيد النصر المصادف ل 19 مارس أن موضوع التغيير والإصلاح يعتبر واحدا من المقومات الأساسية التي بنيت عليها البرامج التنموية التي يجري تنفيذها منذ ما يزيد عن العقد من الزمن، مشيرا إلى أن هذه البرامج الخماسية التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات، تعتبر في حد ذاتها مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يراد من خلاله تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات. وفي حين اعتبر أن ما يتحقق اليوم في مجالات بناء الهياكل الاقتصادية وإقامة المنشآت القاعدية الكبرى وما ينفذ من مشروعات اجتماعية وتعليمية وصحية وكذا في مجال النقل والمواصلات والإسكان والعناية بالشباب وبالشرائح الاجتماعية الهشة، يعد ثمرة الفكرة الإصلاحية المتعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات المرشحة لأن تتوسع أكثر، مع التقدم في تنفيذ البرنامج الخماسي الحالي تجعل الجزائر أمام فرصة تاريخية لتحقيق الكثير مما نتطلع إليه، دعا رئيس الجمهورية إلى التحلي بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر من أجل ضمان حصد ثمار هذا الزخم التنموي وتفويت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل والارتباك. وشدد في سياق متصل على أن الدولة ستستمر في العمل على توفير كل العوامل المشجعة على حفز التنمية والتقدم والاستجابة للانشغالات المطروحة، سواء على صعيد توفير مقومات تنشيط الاستثمار أو على صعيد العناية بالفلاحة، والعمل على إنجاز الطاقات البديلة للطاقات النفطية الناضبة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة التي سيجري العمل على توسيعها ستصبح من الروافد المهمة في تشغيل اليد العاملة وفي تزويد السوق بمختلف الاحتياجات. كما تطرق الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى المجال الاجتماعي، مؤكدا بأن هذا المجال يحتل صدارة الاهتمام لدى الدولة، مذكرا في هذا الصدد بتجنيد كل الوسائل للقضاء على البطالة وتحقيق الادماج المهني لحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وإدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل لخريجي التكوين المهني وإعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة والتعويضات المرتبطة بها، وموضحا في الوقت نفسه بأن هدف تأمين مناصب شغل دائمة للمواطنين، هو من مهام المؤسسات الإنتاجية والخدمية والقطاع الفلاحي التي ينبغي أن تلتزم بها بالفعالية المطلوبة. وذكر في نفس السياق بما تخصصه الدولة من جهد لتلبية حاجة المواطنين للإسكان، ومنها ما ينص البرنامج الخماسي الحالي على تنفيذه، والمتمثل في تسليم 2,1 مليون وحدة سكنية في آفاق ,2014 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية السابقة، مع تخصيص نسبة استفادة مرتفعة لفئة الشباب، علاوة على ما تقوم به السلطات العمومية في مجال العناية بتحسين أداء مرافق الدولة على غرار إعادة النظر في دور المجالس المحلية بما يفضي إلى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتأمين الاجتماعي وغيرها. وبالمناسبة جدد السيد بوتفليقة التأكيد على أن رفع حالة الطوارئ لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب وإنما هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء وصفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات لن تكتمل ولن تستقيم إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام في سبيل بناء دولة قوية بمواطنين أقوياء. وذكر رئيس الجمهورية بأن الخطوط العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية الحديثة تنحدر من مرجعية بيان أول نوفمبر وباقي وثائقها الأساسية، وأكد بأن الحرية التي سقاها الشعب الجزائري بدمائه الزكية ماثلة اليوم للعيان من خلال التعددية الإعلامية والسياسية والبرلمانية وفي باقي المجالس المحلية، حيث لا زال العمل قائما على تجذيرها وتعميقها من أجل تمتين دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بالرقي الاجتماعي والاقتصادي وبكافة مجالات التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن هذه الحرية لن تستكمل إلا بإرساء قواعد عدالة اجتماعية من خلال فرض مساواة في تلبية الحاجات الملحة كالسكن والشغل والتعليم والصحة والتثقيف والترفيه. .
