سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس بوتفليقة :"البرامج الخماسية المتعاقبة مقدمة لإصلاح شامل يصبو لتغيير وجه الجزائر" قال ان رفع حالة الطوارئ خطوة جديدة في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة
اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن رفع حالة الطوارئ بمثابة "خطوة جديدة" في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت امس بدار الثقافة "عبد الرحمن كاكي" بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر وقرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية أن" رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثات بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء". كما يعد إجراء رفع حالة الطوارئ - يضيف رئيس الدولة "صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي أشرت إليها والتي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام والتي يكون فيها البناء المادي الذي يجري انجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء" . و أكد رئيس الجمهورية أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي تعتبر مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات. وقال الرئيس بوتفليقة "لم تكن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات سوى مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات". وأضاف رئيس الدولة بأن "ما يتحقق اليوم في مجالات بناء الهياكل الاقتصادية وإقامة المنشآت القاعدية الكبرى وما ينفذ تباعا من مشروعات اجتماعية وتعليمية وصحية وفي مجال النقل والمواصلات و الإسكان والعناية بالشباب وبالشرائح الاجتماعية الهشة هي ثمرة الفكرة الإصلاحية المتعددة الأبعاد وأصبحت في وقت من الأوقات من الضرورات الملحة للخروج من حالة التأزم والجمود". واستطرد الرئيس بوتفليقة مؤكدا أن "هذا الزخم التنموي متعدد الأبعاد والأهداف يتطلب بل يفرض علينا أن نتحلى بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر حتى يؤتي ثماره وحتى نفوت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل أو الارتباك". وتابع رئيس الجمهورية بأن الدولة "سوف تستمر في العمل على توفير كل العوامل المشجعة على حفز التنمية والتقدم والاستجابة للانشغالات المطروحة سواء على صعيد توفير مقومات تنشيط الاستثمار التي اتخذت في سبيله مجموعة من التدابير الحفزية أو على صعيد العناية بالفلاحة أو في العمل على انجاز الطاقات البديلة للطاقات النفطية الناضبة والتي سوف تتوسع جميعها أفقيا وعمقا وتصبح من الروافد المهمة في تشغيل اليد العاملة وفي تزويد السوق بمختلف الاحتياجات". كما تطرق رئيس الدولة إلى المجال الاجتماعي مؤكدا أنه يحتل "صدارة الاهتمام من خلال تجنيد كل الوسائل للقضاء على البطالة وتحقيق الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وإدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل لخريجي التكوين المهني مع إعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة والتعويضات المرتبطة بها". وأشار رئيس الجمهورية في ذات السياق إلى أن هدف تأمين مناصب شغل دائمة للمواطنين يظل "من الأولويات التي يتعين على المؤسسات الإنتاجية والخدمية والقطاع الفلاحي أن تنفذها وتلتزم بها بالفعالية المطلوبة". كما نبه الرئيس بوتفليقة إلى انه "يجب ألا يغيب على الأذهان في هذا السياق ما تخصصه الدولة من جهد لتلبية حاجة المواطنين للإسكان". وذكر رئيس الدولة في هذا الشأن بأن البرنامج الخماسي الحالي ينص على "تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية السابقة وقد حصل الشباب على نسبة استفادة مرتفعة مراعاة للظروف والحاجات الملحة في هذا المجال" إلى جانب "العناية بتحسين أداء مرافق الدولة وفي مقدمتها إعادة النظر في دور المجالس المحلية بما يفضي إلى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتامين الاجتماعي وغيرها".