أكد مصدر مسؤول بمديرية التعمير لولاية قسنطينة، أن عدد الملفات التي تم استقبالها في إطار تسوية البنايات غير المكتملة وفقا للقانون 15/,08 بلغ 1400 ملفا فقط، أغلبها لمواطنين يرغبون في بيع سكناتهم أو ملفات خاصة بعقارات قيد القسمة في تركة الورثة. وحسب المسؤول الذي تحدث على أمواج إذاعة قسنطينة الجهوية في حصة ''منتدى الإذاعة''، فإن المواطنين لا يقبلون على عملية التسوية رغم أهميتها، وهو ما يترجمه عدد الملفات المودعة والذي لا يعكس عدد البنايات غير المكتملة والبالغ عددها حسب تقدير مديرية التعمير بولاية قسنطينة، حوالي 5 آلاف بناية، وهي إحصائيات تبقى بعيدة عن الرقم الحقيقي الذي يصعب تحديده لعدة أسباب. من جهتها، بلدية الخروب التي تعد ثاني تجمع سكاني بعد قسنطينة، لم تكن هي الأخرى أحسن حالا، حيث أحصت منذ انطلاق العملية 421 ملفا سوي منها 47 فقط، واعترفت المصالح البلدية بالوتيرة البطيئة في تسوية الملفات، مرجعة ذلك الى نقص الإمكانيات والتعقيدات الناجمة عن الأخطاء في التعامل مع عملية تحويل ملكية العقار قبل التسعينيات، وتسعى البلدية لبعث العملية من جديد من خلال العمل حاليا بالتحصيصات المرخصة والبالغ عددها 16 قبل الانتقال في المرحلة المقبلة الى التكفل بالتحصيصات الفوضوية والبالغ عددها 11 تحصيصا والتي تضم حوالي 300 مسكن. وحسب مديرية التعمير بالولاية، فإن العملية عرفت تأخرا كبيرا في الانطلاقة، حيث وبعدما جابت الفرق الخمس المختصة المكونة من مهندسين معماريين العديد من الاحياء والمناطق عبر مختلف أنحاء بلدية قسنطينة، لم تستقبل المصالح المخولة بالعملية مدة أكثر من شهر ونصف سوى 6 ملفات يرغب أصحابها في التسوية، ليتم تسجيل تطور ملحوظ في المرحلة الاخيرة بعد عمليات التحسيس التي قامت بها المديرية والتي جعلت عدد الملفات يرتفع ولو بصورة محتشمة. وقد انطلقت العملية تطبيقا للقانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها للقانون، والتي تهدف الى الرقي بالمحيط العمراني والجمالية الحضرية التي اضحت ضمن اهتمامات المواطن والمنفعة العامة، حيث جاء هذا القانون حسب تأكيد وزارة السكن والعمران، من أجل السماح للعديد من المواطنين بتسوية وضعية مساكنهم والحصول على عقود ملكية، خاصة وأن جل السكنات الفردية التي تمثل نسبة 56 من حظيرة السكن الوطنية بدون تسوية وضعية، وكذا القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني في مختلف انحاء الوطن من خلال اتمام أشغال المنازل غير المنتهية. وقد باشرت المكاتب الخاص باستقبال ملفات تسوية السكنات المعنية، عملية مطابقة البناءات وإكمالها السنة الفارطة، مهامها بالقطاع الحضري 5 جويلية التابع إداريا لبلدية قسنطينة، والتي أكدت أن العملية تزامنت والمشاريع الكبرى التي تشهدها قسنطنية على غرار مشروع تحديث المدينة وستخص جميع أماكن وأحياء البلدية عبر القطاعات الحضرية التسعة.
