من المقرر أن تفصل الحكومة قريبا في قضية تسيير موانئ الصيد البحري بالوطن، حسبما كشف عنه أول أمس الخميس، بوهران، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو. وأوضح الوزير الذي قام بزيارة تفقدية لعدد من المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه بولاية وهران أن ''وتيرة دراسة ملف تسيير موانئ الصيد المطروح على مستوى الحكومة تعرف تقدما معتبرا'' مبينا أن ''الفصل في هذه القضية التي تحظى بالأولوية بالنسبة للقطاع سيكون خلال السنة الجارية''. وذكر السيد خنافو أنه ''لا يعقل أن يتم تسيير هذا المجال الحيوي في ظل خضوع منشآته القاعدية ومرافقه الاستراتيجية لوصاية قطاعات أخرى'' مضيفا أن وزارته قد بادرت إلى اقتراح استرجاع مجال تسيير موانئ الصيد البحري للتماشي ومتطلبات تطوير القطاع وترقية إنتاج الثروة السمكية بالجزائر. وأشار الوزير خلال لقاء ضم عددا من المتعاملين والمهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات إلى أن تسيير القطاع لهذه الفضاءات يضفي على تجسيد الاستثماراث المبرمجة لقطاع الصيد البحري ''التكامل والانسجام والفعالية''. ووعد السيد خنافو من جهة أخرى بالاعلان قريبا عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة مهنيي الصيد البحري في نشاطهم بالإضافة إلى تدابير اجتماعية سيستفيد منها هؤلاء خلال فترة الراحة البيولوجية والتي يتم فيها تجميد النشاط الصيدي وبالتالي تنعكس سلبا على مردودية المهنيين. كما دعا الوزير مجددا مهنيي الصيد البحري وكذا الجمعيات المهنية خلال نفس اللقاء إلى المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية من خلال محاربة الصيد العشوائي والصيد في المواقع البحرية الممنوعة وبالطرق غير القانونية. وأضاف أنه سيشرع قريبا في حملات فحص هذه الثروة بالساحل الجزائري لتحديد المعطيات المتعلقة بهذا الجانب. وكان السيد خنافو قد تفقد المعهد الجديد لتكنولوجيات الصيد البحري وتربية المائيات الذي تم فتحه مؤخرا لفائدة 600 طالب للتكوين في مختلف مجالات الصيد البحري وصيانة العتاد المستعمل في هذا الميدان. كما اطلع على وتيرة إنجاز مرفأ الصيد بمنطقة كريستل (شرق وهران) والذي بلغت نسبة إنجازه نحو 85 بالمائة، فضلا عن زيارة وحدة تحويل المنتوجات الصيدية ''التونة والسردين'' بالمنطقة الصناعية ''حاسي عامر'' ووحدة أخرى لتخزين واستغلال المنتوجات الصيدية ببلدية سيدي الشحمي.