تقدمت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء إلى رئيس الجمهورية بمبادرة أطلقت عليها اسم ''مبادرة الإصلاحات لتقويم النظام'' تدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية اقتصادية وسياسية لتجنيب البلاد مؤامرة تحاك ضدها لضرب استقرارها والنيل من سيادتها. وتعتبر المنظمة مبادرتها عبارة عن مشروع إصلاحي متكامل بعيد المدى يضمن حماية المجتمع من الانزلاق والدولة من الاندثار. وجدد خالد بونجمة الأمين العام للتنسيقية تثمين هذه الأخيرة لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير. ودعت التنسيقية من خلال أمينها العام السيد خالد بونجمة في ندوة صحفية نظمها أمس بدار الصحافة طاهر جاووت إلى أن التهدئة الاجتماعية لن تكون إلاّ باتخاذ إجراءات عاجلة للتكفل بستة عناصر أساسية من شأنها الإسهام في السلم المدني وهي السكن، الشغل، الأجور، الأسعار، البيروقراطية والعدالة الاجتماعية فضلا عن الجانب الاقتصادي الذي رأت انه لا بد من إعادة بناء النسيج الصناعي الجزائري بالقطاعين الخاص والعام مع إنعاش المؤسسات الاقتصادية التي لا زالت قائمة ولو عن طريق الشراكة إن اقتضى الأمر. وجاء في المبادرة كذلك أن الحكومة مطالبة في هذه الظروف المتأزمة بإعادة الاحتكار بالنسبة للمواد الغذائية وذات الاستهلاك الواسع تفاديا لارتفاع الأسعار وذلك باعتماد سياسة خلق مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات اقتصادية كانت أو أمنية. كما دعت التنسيقية إلى تبني سياسة واضحة للأمن الغذائي تفاديا لما تعرضنا إليه أثناء الأزمة العالمية الأخيرة. كما ذكرت مبادرة التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء أن من بين الإجراءات المنتظر من الحكومة تجسيدها هي استحداث شركات عمومية توكل لها عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع للمواد الأساسية كالحبوب، الحليب، القهوة، السكر والزيت وغيرها من المواد. حيث لا يكون بإمكان أي متعامل اقتصادي وطني خاص أو أجنبي الهيمنة على السوق مستقبلا وفرض سياسة الاحتكار والمضاربة. وفي الشق السياسي دعت التنسيقية إلى ضرورة العمل على ملء ما أسمته بالفراغ السياسي وذلك من خلال إحداث إصلاحات داخل النظام على أن تستعمل الدولة السلطة كأداة لإنهاء الاحتكار السياسي وأن تبقى على علاقة متساوية مع جميع الأحزاب لخلق جو من التنافس البريء في مزاولة الفعل السياسي وتقديم الأفضل من البرامج للشعب ليختار الأنسب وتتحقق رغبته في انتقاء الأحسن من المرشحين في الانتخابات المختلفة لقيادته و''غلق الباب أمام الانتهازيين'' كما جاء في نص المبادرة. وقال بونجمة من جهة أخرى إننا اليوم أمام سياسة تطالب بتغيير الدستور وقانون الانتخابات ولا تتوفر على برامج بديلة أو تصورات لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلاد للخروج بالجزائريين من نفق الأزمة. وأكد بونجمة أن الجزائري ينتظر الملموس من الإصلاحات التي لها علاقة بحياته اليومية ولا تهمه المطالب السياسية للأحزاب كحالة الطوارئ، تغيير الدستور وقانون الانتخابات لأن المواطن أصلا لا يعول على هذه الأحزاب ولا يثق إلا في رئيس الجمهورية الذي ينتظر منه التكفل بمطالبه الاجتماعية. والدليل يضيف بونجمة هو تحويل هذه الأيام كافة الاحتجاجات والاعتصامات صوب رئاسة الجمهورية. وانتقد الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بشدة الإدارة التي قال إنها تعمل عكس تعليمات رئيس الجمهورية، واصفا إياها بالعاجزة والعاطلة فهي لا تطبق القوانين وهو الأمر الذي يقتضي إصلاحا عميقا يعتبر حتمية تمليها الظروف المتأزمة وطنيا وإقليميا، مؤكدا تثمين التنسيقية لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير والإجراءات التي تضمنها.
