أكّد رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة أمس بالجزائر العاصمة رفضه القاطع المشاركة في المسيرات الشعبية التي دعت إليها ما يعرف بتنسيقية الديمقراطية والتغيير وبعض الأحزاب على مستوى العاصمة يوم 19 مارس الجاري، داعيا كافة الإدارات والهيئات الرسمية المعنية بتجسيد قرارات مجلس الوزراء الأخير إلى لعب دورها على أكمل وجه في جعل هذه الإجراءات واقعا ملموسا لفائدة الشباب. وأوضح بونجمة في ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة ''الطاهر جاوت'' بالعاصمة تناولت مبادرة التنسيقية لما يتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وكذا شرح نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أن التنسيقية ترفض المشاركة في هذه المسيرة سواء بالحضور أو بالتأييد وأن هذا القرار نابع من اقتناع أسرة تنسيقية أبناء الشهداء بعدم ملائمة الظروف السياسية والأمنية لإقامة مثل هذه المبادرات بقلب العاصمة. مؤكدا أن مطلب التغيير يبقى حتمية لا مفر منها شريطة أن يكون بطرق سلمية وسلسة بعيدة كل البعد عن مظاهر العنف والتخريب. وأضاف أن قرار منع المسيرات وسط العاصمة الذي أقره مجلس الوزراء يتماشى مع الظروف الأمنية الاستثنائية التي تميز العاصمة على غيرها من الولايات وهذا تفاديا لأي انزلاق أو نشاط إرهابي قد ينجر من وراء هذه المسيرات. واقترح بونجمة في هذا الإطار استغلال القاعات والفضاءات العمومية لبرمجة اللقاءات والتجمعات الشعبية لكافة التشكيلات السياسية الراغبة في التعبير عن أرائها وتطلعاتها بخصوص المستجدات السياسية. وقال ''أن مبادرة التغيير التي تبنتها بعض الأطراف المنضوية تحت لواء تحالف التغيير لابد أن تكون محل مناقشة واسعة بين المعنيين لتحقق أهدافها القائمة على التحرك السلمي''. وحذّر الشباب من خطر الانسياق وراء الأطراف التي تخطط من وراء هذه المسيرات لضرب استقرار وأمن الجزائر على حساب مصالح شخصية ضيقة. وبخصوص نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أكد خالد بونجمة التمسك بمبادرة مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار داعيا الى ضرورة الإسراع في تمريره على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه في اقرب وقت، مشيرا الى برمجة موعد لاحق لاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للضغط على تمرير هذا القانون. كما جدد مواصلة المرافعة من أجل الحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية لأسرة أبناء الشهداء لاسيما ما تعلق بقانون المجاهد والشهيد.
