أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن السلطات العمومية اتخذت سلسلة إجراءات لتفادي أي انقطاع في التموين بالأدوية، خاصة تلك الموجهة لمعالجة الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار في الصناعة الصيدلانية بالجزائر سيتم تطبيقها من أجل الحفاظ على صحة المواطن من جهة وعلى أموال الدولة الجزائرية من جهة أخرى. وقال السيد ولد عباس، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس الخميس، إن الحكومة واعية كل الوعي بضرورة توفير الأدوية للمواطنين خاصة اؤلئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية خاصة المصابين بأمراض السرطان، وأوضح أن من بين الإجراءات المتخذة، تعزيز علاقات العمل بين المؤسسات العمومية للصحة والصيدلية المركزية للمستشفيات. وأضاف في نفس السياق، أن الأمر يتعلق كذلك بضمان تموين المستشفيات بالمواد الصيدلانية بشتى أنواعها بالموازاة مع ''تموين مضمون ومؤمن'' للصيدلية المركزية للمستشفيات. وقال إن مسألة التحكم في حاجيات المستشفيات من الأدوية توجد كذلك ضمن هذه الإجراءات، مؤكدا أن حاجيات المستشفيات بالنسبة لسنة 2011 ''حددت وتوجد حاليا على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وحمل الوزير بعض المستوردين مسؤولية نقص بعض الأدوية، في إشارة واضحة إلى أن البعض منهم يحاول الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار فرض مبدأ الاستثمار على كل مستورد ينشط في السوق الوطنية لمدة تتجاوز عاما. وفي هذا السياق جدد التأكيد بأن الحكومة لن تتراجع عن هذا الإجراء وستواصل جهودها من أجل توفير الدواء للمواطن عبر تشجيع الإنتاج المحلي، وكذا حماية الأموال العمومية بعدما قفزت فاتورة استيراد الأدوية في السنوات الماضية إلى أكثر من ملياري دولار في العام الواحد. وأشار السيد ولد عباس إلى أن الوزارة قامت بتخزين احتياطي للأدوية الضرورية التي تغطي حاجيات السكان لمدة ستة أشهر. وعلى صعيد آخر، وبغرض تشجيع الصحة الجوارية، كشف السيد ولد عباس عن تعليمات أعطيت لمختلف القطاعات المعنية بما فيها الولاة، بهدف مضاعفة الخدمات والنشاطات الصحية في العيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج. وقدم حصيلة حول عدد العيادات التي تم استلامها السنة الماضية منها 200 عيادة متعددة الخدمات وقاعة علاج. وفي موضوع آخر يخص زرع القرنية، أعلن السيد ولد عباس أنه سيتم في القريب العاجل إنشاء وكالة خاصة بالطب الحيوي تضطلع بمهمة ترقية عمليات التبرع بالأعضاء والخلايا. وأضاف أن هذه الوكالة التي ستتوفر على جميع الشروط القانونية ستسمح كذلك بإجراء عمليات زرع بشكل مستديم وفي ظل احترام المقاييس العلمية والأخلاقية. وتوقع أن تساهم هذه الوكالة في التحكم في الطلبات المتزايدة للأعضاء والخلايا.
