إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    لا تسوية لقضية الصحراء الغربية إلا بتوافق طرفي النزاع    الرابطة الأولى: م. الجزائر و ش. بلوزداد يحافظان على مركزي الصدارة والملاحقة    الجزائر بحاجة إلى صحافيين ملتزمين بالدفاع عن الوطن    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها    ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى تلاميذ الثانوي    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    صادي يتحرك لإنهاء أزمة التحكيم في البطولة الوطنية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    دعوى لتجنيب الأطفال الاطعمة المصنعة    شايب يجري لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية ببلجيكا ولوكسمبورغ    نقابات عمالية عالمية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    إبراز دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    عودة لانسبيكتور    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا القانونين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة يعرضان غدا للنقاش
تعزيز الاستقلالية ومسايرة التطور
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2011

يندرج مشروعا القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم اختصاصات مجلس الدولة وعمل المحكمة العليا اللذين يعرضان غدا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني في إطار استكمال مسار إصلاح قطاع العدالة الجاري منذ عقد من الزمن والذي قطع أشواطا معتبرة في شتى المجالات، وهما يهدفان بالأساس إلى منح مزيد من الاستقلالية للهيئتين القضائيتين ودعم مهامهما وضمان مسايرتهما لتطور المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر.
ويقترح المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، تنظيم الجهة القضائية وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، ويعتبر أن المهام الأساسية لهذا المجلس تكمن في النظر في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون.
ويختص مجلس الدولة حسب مشروع النص القانوني الجديد الذي يلغي عدة مواد من القانون العضوي الصادر في ,1998 في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويزود المشروع مجلس الدولة المتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام، بثلاثة أقسام إدارية، ويحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدراية وبعض المهام الأخرى. كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وإثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف والسهر على توحيد المصطلحات القانونية.
وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري، فإن مشروع القانون العضوي الذي جاء ليعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء المحاكم الإدارية، يضفي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
من جهته يهدف مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، وذلك من خلال ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
ويحرر هذا المشروع المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل ويعزز استقلاليتها بشكل أكبر، وذلك بإلغائه لأية تبعية لوزارة العدل فيما يخص إجبارية تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير إلى أنه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت إليها وتبليغها إلى وزير العدل''.
كما ينص المشروع على ضمانات تعزيز استقلالية المحكمة العليا من خلال استقلالها المالي والاستقلال في التسيير وإحداث ديوان على مستوى الرئاسة الأولى للمحكمة العليا يتولى إدارتها قاض، علاوة على تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بها في ميزانية الدولة.
ويعرف النص المحكمة العليا بكونها محكمة قانون، تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية، وهي مهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث كان عملها محصورا في ''القيام بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''.
وفيما يتعلق بالتشكيلة يلغي مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، كما يقلص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية، حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، وذلك تطبيقا لمسار الإصلاحات الذي يشمل استحداث محاكم جديدة على غرار المحكمة الإدارية.
وينص المشروع على أن المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة.
وقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.