وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا القانونين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة يعرضان غدا للنقاش
تعزيز الاستقلالية ومسايرة التطور
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2011

يندرج مشروعا القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم اختصاصات مجلس الدولة وعمل المحكمة العليا اللذين يعرضان غدا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني في إطار استكمال مسار إصلاح قطاع العدالة الجاري منذ عقد من الزمن والذي قطع أشواطا معتبرة في شتى المجالات، وهما يهدفان بالأساس إلى منح مزيد من الاستقلالية للهيئتين القضائيتين ودعم مهامهما وضمان مسايرتهما لتطور المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر.
ويقترح المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، تنظيم الجهة القضائية وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، ويعتبر أن المهام الأساسية لهذا المجلس تكمن في النظر في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون.
ويختص مجلس الدولة حسب مشروع النص القانوني الجديد الذي يلغي عدة مواد من القانون العضوي الصادر في ,1998 في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويزود المشروع مجلس الدولة المتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام، بثلاثة أقسام إدارية، ويحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدراية وبعض المهام الأخرى. كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وإثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف والسهر على توحيد المصطلحات القانونية.
وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري، فإن مشروع القانون العضوي الذي جاء ليعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء المحاكم الإدارية، يضفي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
من جهته يهدف مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، وذلك من خلال ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
ويحرر هذا المشروع المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل ويعزز استقلاليتها بشكل أكبر، وذلك بإلغائه لأية تبعية لوزارة العدل فيما يخص إجبارية تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير إلى أنه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت إليها وتبليغها إلى وزير العدل''.
كما ينص المشروع على ضمانات تعزيز استقلالية المحكمة العليا من خلال استقلالها المالي والاستقلال في التسيير وإحداث ديوان على مستوى الرئاسة الأولى للمحكمة العليا يتولى إدارتها قاض، علاوة على تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بها في ميزانية الدولة.
ويعرف النص المحكمة العليا بكونها محكمة قانون، تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية، وهي مهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث كان عملها محصورا في ''القيام بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''.
وفيما يتعلق بالتشكيلة يلغي مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، كما يقلص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية، حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، وذلك تطبيقا لمسار الإصلاحات الذي يشمل استحداث محاكم جديدة على غرار المحكمة الإدارية.
وينص المشروع على أن المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة.
وقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.