كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز أمس، أن مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا يهدف إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء، والمتمثل في اشتمال السلطة القضائية على نظامين قضائيين مستقلين عن بعضهما البعض. وقال المسؤول الأول على القطاع أمس، خلال عرض قدمه أمام اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني -حسب بيان المجلس الذي تحوز ''لنهار''على نسخة منه- أن النظام القضائي الأول نظام قضائي عادي ينتهي في أعلى هرمه بالمحكمة العليا كهيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها ونظام قضائي إداري يوجد في أعلى هرمه مجلس الدولة، باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وذلك بغرض ضمان كل هيئة منهما في نطاق ومجال اختصاصها، مع توحيد الإجتهاد القضائي و احترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. وأكد الوزير أنّ المشروع المتمم لقانون العضوي رقم 98 01- ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة يرمي إلى مسايرة تطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة التي تعززت بعدة نصوص قانونية، لا سيما قانون الإجراءات المدنية، مشيرا أنّ المشروع يؤكد ضرورة إخطار مجلس الدولة، بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة، شريطة أن تكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة، موضحا أنه بعد استلام الملف يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر أحد مستشاري الدولة، ويمكن للمجلس أن يستعين بكل شخص يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه.
