قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس الإثنين عرضا عن مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا وباختصاصات مجلس الدولة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني كما جاء في بيان للمجلس. وأوضح نفس المصدر أن ممثل الحكومة أكد أن الهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا هو'' مسايرة تنظيم المحكمة العليا في الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا والذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء كما يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها''. أما بخصوص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق ل30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فقد أكد الوزير أن هذا التعديل ''يهدف إلى مسايرة تطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة''. وأضاف أن هذه المنظومة تعززت بعدة نصوص قانونية جديدة لاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة الذي يحدد الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية. وقد أكد رئيس اللجنة السيد حسين خلدون في بداية الاجتماع أن مشروعي هذين القانونين الهامين ''يندرجان في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة '' الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتجسيدا لأحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة لعليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم الأخرى. كما ثمن السيد خلدون المجهودات الجبارة التي ما انفكت تبذلها وزارة العدل منذ بدء الإصلاحات في قطاع العدالة والتي تميزت بمراجعة ترسانة هامة من القوانين مما يستوجب مراجعة هذين القانونين العضويين لمواكبة التطور الكبير الذي يعرفه قطاع العدالة يضيف البيان. (واج)
