كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون، عن 1500 حالة لتطبيق العقوبة البديلة على المساجين و1000حالة أخرى هي في طور التطبيق منذ الشروع في تطبيق نظام إعادة الإدماج وعقوبة العمل للنفع العام. وأكد السيد فليون لدى افتتاحه، أمس، بإقامة القضاة ببن عكنون، ملتقى حول ''دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق انظمة إعادة الإدماج والعقوبة البديلة'' أن اعتماد أنظمة تخفيف العقوبة المشروط بالنفع العام، أظهر فعالية كبيرة في إعادة إدماج المساجين في الحياة الاجتماعية والمهنية. وأوضح المدير العام لإدارة السجون، أن دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق أنظمة إعادة الإدماج، والعقوبة البديلة، يعد دورا محوريا في انجاح العمل بعقوبة النفع العام. وذلك بالتعاون مع لجان تخفيف العقوبة. وقال إن الهدف من هذا الملتقى يندرج في إطار تعزيز الخبرات الفنية للمشاركين وتوحيد طرق عملهم، وكذا تذليل الصعوبات التي تواجههم في ممارسة الوظائف الموكلة إليهم بإيجاد الحلول المناسبة لذلك. وأضاف أن قاضي تطبيق العقوبات، يعتبر جهة أساسية في تنفيذ إصلاح نظام السجون، وهو يتمتع بسلطة مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة في ظل احترام حقوق الإنسان. الملتقى الذي نشطه خبراء جزائريون وأجانب وشارك في أشغاله قضاة تطبيق العقوبات ومديرو المؤسسات العقابية وممثلون عن المجتمع المدني الناشطين في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، تناول كيفيات وشروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث أبرز في هذا الصدد، المدير الفرعي لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، السيد جمال فلوسي، أنه يجب أن يتوفر لدى القاضي إجابات عن مجموعة أسئلة عن المسجون، هل هو عنيف وخطير، إذا كان له سكن قار، هل لديه عمل قار أو مدخول، هل هو متزوج، وهل يعيش مع والديه؟ ومتى تضمنت المحاضر هذه المعلومات، تكون الضبطية القضائية، قد ساهمت بدورها في تكوين قناعة القاضي بالحكم بعقوبة العمل للنفع العام أو العكس. وقد أشار المسؤول في مداخلته، إلى أن التجربة الفتية لتطبيق مثل هذه العقوبات على المساجين ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاح العدالة، قد أظهرت جدوى تخفيف العقوبة للنفع العام من حيث إعادة الإدماج الاجتماعي والحفاظ على العلاقات الأسرية وعدم العود والمساهمة في التنمية عبر المشاركة في الأعمال والمهام ذات المنفعة العامة. وفي مداخلة لرئيس وحدة الدعم لبرنامج دعم إصلاح نظام السجون الأخصائي في علم العقاب، السيد اندري فالوتون، حول اتجاهات تنفيذ العقوبات، تم التطرق الى التطور الذي حصل في تنوع سياسات العدالة الجنائية وأهداف العقوبة ومبادىء نظم السجون المعاصرة، حيث أبرز هذا الأخصائي أن النظام الجديد للسجن، يقوم على مبدإ أساسي هو تطبيع الحياة في السجن، بجعل الحياة الداخلية في السجن تشابه الحياة الخارجية، وذلك لمنع تطور السلوكات الحائدة عن هذه الأخيرة. وينبغي أن تتاح للمحبوس أوقات تحمي فيه خصوصيته ويتقاسم فيها فترات مخصصة للحياة الأسرية، ضمن دائرة سجناء الوحدة، ويذهب للعمل ضمن مجموعة السجناء، ويمارس الرياضة والنشاطات الترفيهية أو التكوينية الأخرى. وأبرز المتدخل أن تفريد العقوبة وتنفيذها أي اختيار القاضي للعقوبة التي تكون لها أفضل فعالية على محكوم عليه، وكذا اعتماد مبدإ الحقوق الفردية والوقاية من العود، مراعاة احتياجات ارتكاب الجرم، كلها محطات مهمة في تطبيق أنظمة العقوبة البديلة على المساجين. للإشارة، تستمر اليوم أشغال الملتقى في يومه الثاني باستعراض تجارب ومقاربات تطبيق أنظمة إعادة الإدماج الإجتماعي للمساجين وكيفيات تخفيف العقوبة على المحكومين لاسيما من خلال التوقيف المؤقت وغيرها من الآليات.
