حاصر مئات المتظاهرين من أنصار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سفارة الإمارات العربية في العاصمة صنعاء، حيث اجتمع سفراء الدول الغربية المعتمدة في اليمن والوسيط الخليجي لمنع إتمام مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة الأمنية في هذا البلد.وقالت مصادر دبلوماسية إن سفراء كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بقوا محاصرين بمبنى السفارة. وكان السفراء الغربيون والوسيط الخليجي في انتظار قرار الرئيس صالح بالتوقيع على مخطط التسوية الخليجي والذي نص على استقالته بعد شهر من تشكيل المعارضة لحكومة انتقالية تتولى مهمة تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين. وإلى غاية مساء أمس بدا الرئيس اليمني مترددا في التوقيع على هذه الوثيقة رغم أن الحزب الحاكم اقر في اجتماع له أمس برئاسة صالح نفسه التوقيع على المبادرة الخليجية في نسختها الخامسة. وكان الرئيس صالح أعلن أول أمس انه سيتعامل بإيجاب مع المبادرة الخليجية من اجل مصلحة الوطن رغم انه اعتبرها بمثابة ''مؤامرة'' أحيكت ضده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. حتى انه حاول مجددا لعب آخر أوراقه برفع ورقة الإرهاب وحذر من أن رحيل نظامه معناه إعطاء الفرصة أمام تنظيم القاعدة لتنشط بقوة في عديد المحافظات اليمنية. ولكن البيان الصادر عن الحزب الحاكم اشترط أن تتم مراسم التوقيع بالقصر الرئاسي بحضور كل الأطراف السياسية المعنية. وجاء في البيان انه ''لا يمكن الاعتراف بتوقيع تم في جلسة مغلقة كونها تقدم صورة سيئة عن مبادرة'' مجلس التعاون الخليجي. وبدا تردد الرئيس صالح واضحا بعدما ألح على ضرورة أن تعيد المعارضة التوقيع على هذه الوثيقة بحضوره وليس بصورة منفردة. وكانت المعارضة ممثلة في أحزاب اللقاء المشترك وقعت مساء السبت على الاتفاق بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والعديد من السفراء المعتمدين بالعاصمة اليمنية. وتم التوقيع في منزل احد قادة المعارضة التي رفضت التوقيع على الوثيقة بالقصر الرئاسي وذلك في غياب وسائل الإعلام التي لم تستدع لتغطية الحدث. وأمام استمرار عملية الشد والجذب بين الفرقاء اليمنيين هددت المعارضة بطرد الرئيس صالح من السلطة تحت ضغط الشارع المطالب بإسقاطه وكل نظامه. وقال محمد القحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك بأنه ''في حال رفض صالح التوقيع فإنه سيتم تصعيد الثورة الشعبية ولن تنتهي إلا بعد الإطاحة به''. وكان الرئيس صالح أعلن لعدة مرات قبوله التوقيع على مخطط التسوية الذي أعده مجلس التعاون الخليجي بمساعدة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن ذلك. وكان آخرها الأربعاء الماضي عندما تراجع في آخر لحظة وهو ما دفع بالوسيط الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى مغادرة العاصمة صنعاء خائبا بعد زيارة استمرت خمسة أيام لم يتمكن خلالها من إقناع الرئيس صالح بقبول هذه المبادرة. ويعيش اليمن منذ شهر جانفي الماضي على وقع احتجاجات شعبية عارمة مناهضة لنظام الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما أدت إلى اندلاع مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن من جهة وبين المحتجين وأولئك المناصرين لنظام الحكم القائم من جهة ثانية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 180 شخصا إضافة إلى المئات من الجرحى.