أكد السيد علي زغدود رئيس التجمع الجزائري أول أمس أن الاقتراحات التي تقدم بها لهيئة المشاورات تركز بشكل أساسي على تدعيم مجالات حقوق المرأة والشباب، معربا عن تأييد حزبه للتعديلات التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تعميق الإصلاحات ولاسيما ما تعلق منها بحماية الصحفيين، كما أشار في نفس السياق إلى أن حزبه يفضل النظام الرئاسي، مع تعيين نائب الرئيس. وأشار السيد زغدود في تصريح للصحافة عقب استقباله بعد ظهر أمس من قبل هيئة المشاورات من اجل الإصلاحات السياسية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، إلى أن كل الاقتراحات التي تقدم بها لهذه الهيئة، تصب في اتجاه تعزيز الدستور، وخاصة منها تلك التي تتعلق بفكرة تدعيم مكانة المرأة والشباب، علاوة على ''توفير الشروط الأساسية للأحزاب والمنتخبين حتى يتمكنوا من خدمة قضايا الشعب في البناء والتشييد''. وفي سياق متصل، عبر رئيس التجمع الجزائري عن ارتياح حزبه لإعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذا التعديل ''ربما يضيف أشياء جديدة للدستور السابق''، مذكرا بأن التعديل الأخير الذي تم إدراجه في ,2008 عزز الدستور بثوابت جديدة، تتعلق بحماية العلم والنشيد الوطنيين، ''وهما عنصران طالما طالب التجمع الجزائري بحمايتهما دستوريا'' على حد تعبيره. وبخصوص تعديل قانون الإعلام، أشار السيد زغدود إلى أن حزبه يؤيد ما جاء في خطاب وتوجيهات الرئيس بوتفليقة فيما يتعلق بحماية الصحافيين من العقوبات، في حين لا يرى التجمع الجزائري فرقا في الأولويات المطروحة حول تعديل القوانين، وأنه يساند كل التعديلات المطروحة مهما كانت طبيعة القانون سواء تعلق الأمر بالدستور أو بباقي القوانين الأخرى. وحول طبيعة النظام السياسي الذي يراه التجمع الجزائري الأنسب للجزائر، أكد السيد زغدود بأنه مع الإبقاء على النظام الرئاسي قائلا في هذا الصدد ''نحن مع النظام الرئاسي لأننا ألفناه ولنا تجربة معه، ونطالب أن يستمر، مع إضافة نائب للرئيس يكون باقتراح وتعيين من رئيس الجمهورية''.