حاول علي زغدود رئيس التجمع الجزائري تكريس قناعة الإبقاء على الطابع الرئاسي للحكم في الجزائر مع تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأكد على أهمية الاحتفاظ بقانون الإعلام لسنة 1990، مطالبا بتوفير ما أسماه بالشروط الأساسية للأحزاب والمنتخبين حتى يحققوا مطالب الشعب ويكونوا في مستوى تطلعاته وبالقرب من انشغالاته . قال علي زغدود أمام هيئة المشاورات أنهم أودعوا وثيقة تتضمن مقترحات حول تعديل الدستور وترسانة من النصوص القانونية على غرار قانون الأحزاب، وشدد على ضرورة تدعيم تموقع وتواجد المرأة وفئة الشباب في الحياة السياسية بشكل فعلي من خلال المواد الدستورية. واغتنم زغدود الفرصة ليفاخر بشكل لافت معلنا بانهم من الأحزاب الأولى التي اقترحت خلال التعديل الدستوري الفارط المنظم سنة 2008 تثمين وحماية الرموز الوطنية ممثلة في العلم والنشيد الوطني . وتحدث الرجل الأول في حزب التجمع الجمهوري عن أهمية خطوة تعديل الدستور وإشراك جميع الفعاليات في هذه العملية مشيرا إلى تقديم رؤى الحزب في المواد التي يجب أن يعجل بتعديلها، غير مكترث بتقديم نص قانوني على آخر من حيث برمجة تاريخ الحسم في التعديل. وكشف زغدود بصراحة بأنه من المعجبين بقانون الإعلام الذي سن في عهد مولود حمروش و الذي انفتحت فيه الجزائر خلال رئاسته للحكومة الجزائرية على التعددية الحزبية والإعلامية، مدعما قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجريم عن الفعل الصحفي وإسقاط المتابعة القضائية في حقه .