أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أمس، أن المشاورات والتحاور حول الإصلاحات السياسية تعد ''مرحلة تاريخية جديدة'' لترسيخ الديمقراطية في الجزائر. وفي هذا الصدد قدم النائب الثاني لرئيس الجمعية الدكتور عمار طالبي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية جملة من الاقتراحات منها تكريس الحريات، الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة. كما أكد المتدخل في السياق على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية ''مصدرا رئيسيا للتشريع مكرسا في الدستور'' إلى جانب مطالبته ''بإعادة النظر في المنظومة التربوية وكذا ''إيلاء الاهتمام للغة العربية واستعمالها في كل المؤسسات''. من جهة أخرى أبرز النائب الأول للجمعية الأستاذ محمد الأكحل شرفاء -الذي استقبل من طرف الهيئة برفقة الدكتور طالبي- دور العلم والعمل في بناء مستقبل الأمة من خلال الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي. وكانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح بمساعدة السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.