أكد الناطق الرسمي للتحالف الوطني من أجل التغيير، عز الدين بن مكي، أن التحالف يسعى إلى تغيير شامل ينطلق من تشكيل حكومة وحدة وطنية محدودة الآجال، تتكفل بتسيير المرحلة الانتقالية، كضرورة عاجلة لوقف ما أسماه بالهروب إلى الأمام، ومراجعة عميقة للدستور ومعالجة ملف الانتخابات وقال، أمس، عز الدين بن مكي، خلال حصة “سياسة” للقناة الإذاعية الثالثة، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية لابد أن يتمخض عن حوار شفاف لا يقصي أي طرف مهما كانت توجهاته السياسية، وأن لا يكون مشابها للحوار الذي أثمر لقاء “سانت إيجيديو“. وأضاف المتحدث في حديثه عن أولويات التغيير في الجزائر والتحول من الواجهة الديمقراطية إلى ديمقراطية فعلية، أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنتج عنها حكومة ذات مصداقية، هي مشاورات واضحة وشفافة تشرك فيها جميع القوى السياسية وتضم ممثلين عن هذه القوى، غير أنه شدد على ضرورة أن يكون أجل حكومة الوحدة الوطنية قصيرا، حيث ينحصر دورها في التكفل بضمان المرحلة الانتقالية التي تركز على مراجعة الدستور بشكل عميق يحقق التوازن، من خلال وضع آليات تشريعية ثقيلة تسير بالتعديل نحو الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى عدم رغبة التحالف الوطني من أجل التغيير في العودة إلى نقطة الصفر والمطالبة بدستور جديد. وأوضح بن مكي أن مطلب مراجعة الدستور يهدف إلى وضع نظام برلماني يمكن منتخبي الشعب من مراقبة الجهاز التنفيذي، على اعتبار أن قراءة الدستور الحالي تعطي انطباعا بوجود نظام برلماني وآخر رئاسي يعطي كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية، مستدلا بكثرة التشريع بأوامر رئاسية وتحول غرفتي البرلمان إلى وسيلة للمصادقة على “القرارات الفوقية”، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية المرجو التوصل إلى تشكيلها، لابد أن تتكفل بمشكل الانتخابات والعمل على وضع آليات تضمن نزاهتها بشكل حقيقي من خلال لجنة وطنية تتمتع باستقلالية كاملة وحقيقية وتكون قراراتها إجبارية التنفيذ. وفي رده على سؤال يتعلق بافتقار التحالف الوطني من أجل التغيير لبرنامج واضح، خاصة في الجانب الاقتصادي، أوضح عز الدين بن مكي، أن التحالف ليس من صلاحياته وضع برامج اقتصادية، رغم عدم اقتناعه بالبرنامج الخماسي الذي يرى أنه يفتقد لرؤية استراتيجية شاملة وأهدافه ظرفية، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي سيكون برنامجا انتخابيا يأتي بعد أن ينتهي دور التحالف الوطني من أجل التغيير، الذي يركز حاليا على المساهمة في التغيير والمساعدة على تحقيقه، حسب تعبير المصدر. من جهة أخرى، اعترف عز الدين بن مكي، بأنه ليس من السهل استقطاب الشباب الذي لم يعد يثق في رجال السياسة، وقال إن التحالف الوطني من أجل التغيير يجتهد في تقديم تحليل موضوعي للوضع في الجزائر، واقتراح حلول وآليات قانونية وسياسية لضمان تسلم الشباب للمشعل، وذكر بدعوة رئيسه في حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، التيار الإسلامي إلى العودة إلى سابق عهده والنزول إلى الميدان. وفيما يتعلق بموقف حركة الإصلاح الوطني من قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا، كشف عز الدين بن مكي، بصفته عضو مجلس الشورى الوطني بحركة الإصلاح، عن مساندة حركته للقرار إن كان الغرض منه وقف المجزرة ضد الشعب الليبي، غير أنه أكد على ضرورة متابعة الأحداث، لكي لا يتحول القرار الذي جاء كخيار وحيد لمواجهة عناد معمر القذافي، إلى أهداف أخرى، كأن يدخل في إطار “الفوضى الخلاقة” التي جاءت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس، أو الاستعمار الجديد.
