تفشت في السنوات الأخيرة بمختلف شواطئ ولاية بجاية ظاهرة جديدة و غريبة تتمثل في احتلال أماكن توقف السيارات ودخول الشواطئ بمقابل لتفرض نفسها وتعيد معها طرح الكثير من الأسئلة بشأن مجانية الدخول الى الشواطئ ، وسلامة المصطافين المتوافدين عليها وعلى الأماكن الصخرية وغيرها من الاستفزازات التي تكون وراء حدوث مناوشات واعتداءات على المصطافين . وقد تحولت مداخل المناطق الصخرية التي تتوفر على شروط السياحية وحتى بعض الأماكن القريبة من الشواطئ سواء تعلق الأمر بتلك القريبة من المركبات السياحية والمخيمات الصيفية الى أماكن للربح السريع لفئة من الشباب، إذلا يكاد الأمر يختلف بين البلديات الساحلية للولاية سواء كانت الشرقية أو الغربية منها. و في ظل غياب الرقابة الكلية من طرف المصالح المعنية، فقد أصبح الدخول إلى الشواطئ أو حتى المركبات السياحية التابعة للدولة و مختلف الأماكن السياحية بمقابل مادي يتراوح بين 30 دج الى 150 دج و هذا كضريبة خاصة لتوقف السيارات بالرغم من أن القانون يمنع منعا باتا الدخول إلى الشواطئ بمقابل مادي. و هو الحال بالنسبة لمنطقة كابري تور السياحية التي تعرف إقبالا من طرف ملايين المصطافين بحكم توفر وسائل الترفيه بالداخل. كما أن الدخول إلى المساحات المؤطرة من طرف الخواص يتطلب دفع مبالغ مالية والحال لا يختلف بالكثير بين مختلف الأماكن، و لا تقتصر هذه الظاهرة فقط على المناطق الشرقية للولاية ، بل تمتد إلى غاية المناطق الغربية ،و بأقل حدة ظاهرة إقامة الموانع عن طريق الحبال عند مداخل الشواطئ بهدف فرض دفع مبالغ مالية تقدر ب 100 دج من طرف الانتهازيين على أصحاب السيارات. و ما يثير للتساؤل أكثر هو أن السلطات المعنية تدرك جيدا انتشار الظاهرة لكن دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان راحة و أمن السواح الذين يقصدون الولاية في كل موسم.