أكد وزير المالية السيد كريم جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها ''المؤمنة'' على عدة أصعدة. موضحا أن جهاز تغطية مخاطر الصرف الذي أقرته الثلاثية الأخيرة سيتم وضعه من قبل بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية كما أشار إلى أن التنظيم الساري المفعول لا يمنع فتح مكاتب الصرف وقال السيد جودي إن ''ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمالها مضمون وهي محمية ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت''. ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا انه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمائة مما يغطي ''بشكل واسع'' التضخم الحالي. ولضمان تأمين ''أقصى'' لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر، أضاف قائلا أن الدولة الجزائرية ''اختارت'' توظيف جزء منها في شكل ''قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود''. وأضاف قائلا: ''وبعبارة أخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب أن تكون الدولة المعنية في حالة إفلاس أو زوال''. واعتبر الوزير أن الجزائر ''كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف''. وقال إن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/مرودية ''جد هام'' ولكن يبقى الأمر يتعلق ب''خيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة''. وتتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس وبذلك فإن إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد ''أفضل خيار بالنسبة للجزائر''. وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وبالاورو. وأشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح. ولدى تطرقه إلى ''الخلط'' الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف، أشار السيد جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا ''مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار''. وأوضح أن ''كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار. ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك''. وأشار السيد جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات. وأكد وزير المالية أن جهاز تغطية مخاطر الصرف الذي أقرته الثلاثية الأخيرة سيتم وضعه من قبل بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح السيد جودي أن ''هذا قرار الثلاثية والبنك المركزي (بنك الجزائر) يقوم حاليا بالتكفل به وسيتم وضع الجهاز قبل نهاية السنة''. كما أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين طالبوا بتغطية مخاطر الصرف ''ليتمكنوا من العمل في محيط مستقر وآمن'' مضيفا أنه بعد وضع الجهاز سيتحصل كل متعامل يقوم بمعاملة مع الخارج ''على تغطية ضد مخاطر الصرف''. وأضاف قائلا أن الجهاز سيتكفل ''بمشكل جوهري'' يتعرض له المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون وسيسمح ''بالحد من الاضطرابات ومخاطر التضخم''. وكانت الحكومة قد وافقت خلال الثلاثية الأخيرة على تغطية مخاطر الصرف داعية بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية مخاطر الصرف. ومن جهة أخرى صرح وزير المالية أن التنظيم الساري المفعول لا يمنع فتح مكاتب الصرف. مذكرا أن ''بنك الجزائر قد أعد منذ عدة سنوات تنظيما يسمح بفتح مكاتب الصرف'' مضيفا أن هناك عددا من المكاتب التي تمارس هاته المهنة على مستوى البنوك والفنادق. كما أوضح وزير المالية أن ''هذه المكاتب لا تعرف رواجا كبيرا لعدم وجود إقبال على الاستثمار في هذا النشاط'' و ذلك راجع-حسب السيد جودي- إلى مسألة الربح المحتسب على أساس ''الفارق بين تكلفة المشتري وتكلفة البائع''. وأكد السيد جودي أن بنك الجزائر بصدد العمل من أجل جعل مكاتب الصرف محل ''اهتمام أكبر''. مشيرا إلى أن هناك ''عمل تقييمي بين البنك المركزي والسوق لرؤية ما هي العناصر التي سيتم إدراجها''.
