استرجعت فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية بريحان بالطارف 30 كيلوغراما من المرجان، أول أمس، استخرجت بطريقة عشوائية من سواحل القالة التي تزخر بهذه الثروة الحيوانية المعروفة بالذهب الأحمر الذي يستخرج في شكله الخام ويهرب إلى تونس ثم إيطاليا لمعالجته وبيعه بملايين الأورو. أكدت قيادة الدرك الوطني، أمس، أن مصالحها قامت بحجز هذه الكمية بعد أن أهملها أصحابها الذين لاذوا بالفرار في اتجاه مجهول عندما لمحوا دورية لرجال الدرك بمنطقة بريحان خوفا من إلقاء القبض عليهم، تاركين وراءهم عدة وسائل وعتاد كانوا يستعملونه في استخراج المرجان والغوص في البحر. ويشكل نهب المرجان خطرا كبيرا على الثروة الحيوانية في سواحل الشرق الجزائري مما يهددها بالانقراض نظرا لفوائد المرجان الكبيرة في توفير الضوء والأكسجين بالبحر للحفاظ على الثروة السمكية والسماح لها بالتكاثر والتعايش لذا يمنع استخراجه، خاصة الأسماك الحمراء كالجمبري، وسمك ''الروجي'' التي تستمد لونها من لون المرجان والتي بدأت تعرف ندرة بالمنطقة بسبب نقص المرجان الذي يحافظ على تكاثرها وعلى التوازن البيولوجي والبيئي. وتنفرد القالة عن باقي سواحل الجزائر بتوفرها على كميات هائلة من المرجان القريبة من السطح، حيث لا يتجاوز عمق شعابها 100 متر تحت البحر مما يسهل سرقتها واستخراجها من قبل عصابات تتعامل مع شبكات دولية لتهريب المرجان وبيعه بالعملة الصعبة. وتستعمل هذه العصابات التي تتظاهر بأنها تصطاد الأسماك حتى لا تتفطن لها قوات حرس السواحل آلات للسحب والجر لاستخراج المرجان منها وسيلة متطورة تدعى ''صليب القديس أوندري'' يتراوح طولها ما بين 80 سم وثلاثة أمتار تثبت فيها شباك وتربط أسفل قوارب صيد المرجان على عمق 100 متر. ويحظى المرجان أو الحيوان البحري الذي لا يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 6 ملم في السنة حسب العمق المتواجد به والمقدر ما بين 200 إلى 250 مترا في البحر بسمعة كبيرة لدى السياح الأجانب بتونس ومطلوب بكثرة رغم سعره المرتفع جدا في هذا البلد الذي يتم تحديده خصيصا للسواح القادمين من أوروبا والأغنياء، علما أن سعر الكيلوغرام الواحد من المرجان الخام قبل معالجته يفوق 14 مليون سنتيم ويرتفع هذا السعر طبعا بعد معالجته وصناعته في شكل مجوهرات إلى عدة ملايين. ويؤكد الملاحظون أن السوق التونسية أغرقت في السنوات الأخيرة بهذه المادة بما يفوق 75 بالمائة مما يتم صيده بسواحل القالة، أما 25 بالمائة الأخرى المتبقية فتهرب بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وإسبانيا.