طالب سكان حي ''عيسات مصطفى'' السلطات المحلية التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل قنوات الصرف الصحي التي لم تعد صالحة للاستعمال، مما سبب انتشارا كبيرا للروائح الكريهة، بالإضافة إلى عدم تنقية الوادي المحاذي لسكناتهم والذي أصبح يشكل خطر على صحتهم. وأكد ممثلو العائلات في حديثهم ل'' المساء'' أنه منذ سنوات اهتراء قنوات الصرف الصحي بحيهم تحولت حياتهم إلى جحيم، خاصة في فصل الصيف حين تتراكم المياه المستعملة التي تنبعث منها روائح لا تستطيع النفس تحملها، معبرين أنهم سئموا من الطرق ''الترقيعية'' التي تنتهجها المصالح المحلية والتي لم تعد نافعة لاسيما وأن القنوات بلغت درجة متقدمة من الاهتراء، حيث تحتاج إلى إعادة تركيب قنوات أخرى بدل القديمة، كما دعا محدثونا المصالح ا لمعنية لإزالة المشكل البيئي الذي يحدق بصحة الأفراد بسبب عدم تنقية الوادي المجاور لسكناتهم، وما زاد الوضع سوءا هو إهمال المؤسسة المكلفة بذلك وتركهم يواجهون الروائح الكريهة والحشرات الضارة، مسببة أمراض جلدية. وأضاف السكان أن شبكة الطرقات بالحي لم تعد صالحة للسير، بسبب عدم إعادة تزفيتها منذ قرابة 28 سنة، حيث يغلب على ديكورها اليومي في فصل الشتاء منظر برك من المياه الملوثة المتجمعة وسط الطرقات والأوحال إذ يصعب المرور عبرها، بينما يتحول المشهد في موسم الحر إلى غبار يتطاير في كل مكان وحفر تغمرها النفايات وتسكنها الحشرات، منتظرين في كل مرة وعود السلطات المحلية، ومع كل رئيس جديد -حسب محدثينا- تمنح لهم وعود حول إعادة تهيئتها لكنها تبقى حبيسة الادراج، وما زاد من تساؤل سكان الحي هو أنه رغم كثرة مراسلاتهم للبلدية وإبلاغهم عن هذه المشاكل، إلا أن هذه الأخيرة لا تستجيب لنداءاتهم، خاصة فيما يخص مشكل تنقية الوادي، الأمر الذي دفعهم إلى إدخال الغاز الطبيعي والكهرباء على حسابهم الخاص بعدما فقدوا الأمل من الجهات المعنية، حسب تعبيرهم. من جهته، أوضح رئيس بلدية الرغاية، السيد بشير لزعر ل ''المساء''، أن الولاية قامت باختيار مكتب دراسات أجنبي لمباشرة أشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بالحي منذ شهور، إلا أن مصالحه تجهل سبب تأخر انطلاقها، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم مراسلة الولاية من جديد للبحث وراء المشكل الحقيقي. أما فيما يخص مشكل الوادي المحاذي للحي، فقد صرح محدثنا أن مشكل عدم تنقيته سببه تأخر مؤسسة الموارد المائية التي أعطيت لها تعليمات من قبل الولاية بتنقية كل الوديان، مؤكدا أن مصالحه ستتابع الملف لإيجاد وتخليص السكان من المشكل البيئي المهدد للصحة العمومية.