تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة خلال الأيام الماضية من حل قضية تخص النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير التي كان المتهم الرئيسي فيها شخصا يبلغ من العمر 48 سنة مسبوق قضائيا ينحدر من بلدية يحي بني قشة. تفاصيل القضية تعود إلى حوالي خمسة أشهر، حيث بدأ المدعو (خ، ص) نشاطه بانتحال صفة مدير وكالة التشغيل، حيث كان يتصل ببعض الفتيات عن طريق خط هاتفي ليس مسجلا باسمه لدى متعامل الهاتف النقال ويوهمهن أنه مدير لوكالة التشغيل وأنه سيمكنهن من الحصول على مناصب شغل شريطة الحصول على مبالغ مالية تسلم إليه مع ملف طلب عمل. المشتبه فيه حصل بالفعل من إحدى الفتيات التي تقطن ببلدية ال?رارم قوقة على مبلغ 16000 دج أما فتاتان أخريان وكخطورة احترازية منهما اتصلتا بوكالة التشغيل بميلة، حيث تبين لهما أنهما وقعتا ضحيتين لنصاب ومنتحل صفة الغير. وإثرها تحركت الدعوى العمومية وخلال مراحل التحقيق تلقت مصلحة الشرطة القضائية شكوى أخرى من طرف فتاتين صرحتا أنهما وقعتا ضحية النصب من طرف شخص أوهمهما أنه مدير التربية وأنه سيمكنهن من الحصول على مناصب عمل في التعليم مطالبا بمبالغ مالية تسلم له مع الملف. وقد استعملت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية خلال التحقيقات طرقا علمية وتقنية متطورة في مجال الاتصالات، حيث تم اكتشاف الفاعل الذي تعرفت عليه فتاتان من مجموع ست فتيات تعرضن للنصب وهما الوحيدتان اللتان التقى بهما. المشتبه فيه تم تقديمه أمام محكمة ميلة -مؤخرا-، حيث صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهمة النصب وانتحال صفة الغير.