دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تعبئة الشعوب للوقوف ضد القوى الامبريالية التي دفعتها الأزمة الاقتصادية إلى البحث عن مضاعفة التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول. وأكدت السيدة حنون لدى إشرافها على اجتماع المكتب السياسي للحزب في دورة عادية، أن الوضع الراهن في المنطقة العربية وفي المغرب العربي وخصوصا ما يحدث في ليبيا يقتضي تعبئة شعبية أكثر من أي وقت مضى.(واج) وأكدت السيدة لويزة حنون أن دعوة حزبها إلى عقد مؤتمر طوارئ دولي ضد حروب الاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودفاعا عن سلامة الأمم وسيادتها في ديسمبر المقبل، هو تعبير عن رفض الوجود العسكري الأجنبي مهما كان شكله في المنطقة المغاربية وفي القارة الإفريقية بشكل عام. واعتبرت المتحدثة أن ما يحدث من تطورات في ليبيا خصوصا بعد مقتل العقيد معمر القذافي، يشكل منعطفا خطيرا جدا سيؤثر سلبا على شعوب المنطقة ويزيد من قوة القوى الامبريالية التي أصبحت تتدخل كما تشاء في تحديد مصائر الشعوب. وأوضحت السيدة حنون أن تصفية العقيد القذافي الجسدية كانت بيد مسلحين ليبيين لكن بتخطيط من حلف الناتو، مؤكدة أن هذه التداعيات ستغذي الحرب الأهلية في ليبيا خصوصا أنه لم يتم بعد إرساء نظام حكم مستقر. وأضافت السيدة حنون أن القضية الليبية بدأت حاليا في التعقد وبدأت تداعياتها تؤثر سلبا على دول المنطقة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اللجوء إلى تصفية العقيد القذافي جسديا دون إجراء محاكمة ولو بصفة شكلية يعد في حد ذاته تناقضا في موقف الناتو الذي أعرب سابقا عن نية مغايرة. وعلى الصعيد الداخلي أشارت مسؤولة حزب العمال إلى أن الاحتجاجات التي يشنها العمال في المؤسسات الوطنية أصبحت اليوم تجري في ظروف سلمية وتتميز ب''النوعية'' وتعبر عن عزيمة العمال على إقامة قطيعة صريحة مع بقايا التصحيح الهيكلي. ومن ناحية أخرى، أبرزت السيدة لويزة حنون أن الجزائر سلمت من الأزمة الاقتصادية العالمية لأنها غير مرتبطة ارتباطا كليا بالاقتصاد الأوروبي، لا سيما أن البنوك الجزائرية لا تزال عمومية ولا تزال هناك مؤسسات عمومية بأعداد معتبرة، داعية في الوقت ذاته إلى التفكير في ضمان المستقبل الاقتصادي للبلاد حيال احتمال انهيار أسعار البترول العالمية. وشددت السيدة حنون على أن الأزمة الاقتصادية العالمية تملي على البلاد اتخاذ إجراءات ''أكثر جرأة'' كإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وإعادة تأميم أخرى وكذا محاربة الفساد، منادية الحكومة إلى استعادة 51 بالمائة على الأقل من أسهم الشركات الخاصة التي يسيرها الأجانب. وبعد أن حيت المكاسب الكبيرة للعمال وللمتقاعدين التي نتجت عن اجتماع الثلاثية المنعقد في سبتمبر المنصرم والمتمثلة في الاتفاق على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل والزيادة في منحة التقاعد، دعت السيدة حنون إلى ضرورة احترام الإدارة لحق العمال في الإضراب والتفاوض باعتباره حقا يكفله الدستور. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعمها للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية قصد تكريس ديمقراطية حقيقية وتنقية الممارسة السياسية. كما عبرت المتحدثة أيضا عن مساندتها لشرط استقالة الوزراء من مناصبهم من أجل الترشح في القوائم الانتخابية، معتبرة أنه قرار إيجابي، داعية من جهة أخرى إلى رفع الحواجز أمام الممارسة السياسية والمهنية للمرأة. وعن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أكدت حنون أن حزبها سيعمل على تجسيد المساواة بينها وبين الرجل من خلال قوائم الترشيحات للاستحقاقات المقبلة، مضيفة أن الحزب يضم مناضلات مؤهلات لخوض المجال السياسي وسيترشحن بقوة على مستوى البلديات التي تحسنت أوضاعها المادية بعد مسح ديونها مؤخرا.