نوّه المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي امس السبت بالمردود ''الإيجابي'' للنشاط البرلماني الذي توج بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الهامة التي تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وفي بيان صدر إثر اجتماع مكتبه الوطني تحت رئاسة أمينه العام السيد أحمد أويحيى أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بما تمخض عنه النشاط البرلماني مؤخرا حيث تمت المصادقة على عدد من مشاريع النصوص الهامة التي تتعلق بقانون الانتخابات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وأوضح ذات المصدر أن الأمين العام للحزب أعطى توجيهات وتعليمات لنواب الحزب في مجلس الأمة الذي سيشرع خلال الأيام المقبلة في مناقشة هذه المشاريع وقانون المالية لسنة .2012 وفي هذا الإطار ''ألح السيد أويحيى على التحلي بالوعي لدعم المسار الديمقراطي بالنقاش الثري لمختلف الملفات المودعة على طاولة مجلس الأمة عملا بقناعات ومبادئ الحزب'' يوضح البيان. كما سمح هذا الاجتماع بتقييم الأوضاع النظامية للحزب التي يميزها ''النشاط المكثف والانسجام والاستقرار وتعزيز الصفوف''، حيث تم في هذا الإطار تقييم لقاء الأمناء الولائيين المنعقد مؤخرا وتسطير برنامج للخرجات الميدانية. وقد تقرر في هذا السياق نزول الأمين العام خلال نهاية الأسبوع إلى ولايتي المسيلة وسطيف يومي الجمعة والسبت على التوالي للإشراف على مجالس ولائية موسعة ستكون ''فرصة للقيادة الوطنية للإطلاع عن كثب على نشاط الحزب محليا والتحضير للمحطات الهامة التي ستشهدها البلاد خلال الاستحقاقات المقبلة''. وفي ذات الإطار أكد المكتب الوطني خلال الاجتماع على ''ضرورة التحرك وتكثيف الجهود لتعبئة المناضلين استعدادا للمحطات المقبلة والمشاركة في نفس الوقت في شرح الإجراءات الرسمية ومختلف التدابير المتخذة من طرف الدولة لخدمة مصالح المواطن تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية''. (وا)