عقد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، اجتماعا يضم ممثليه في البرلمان بغرفتيه، تحت رئاسة الأمين العام السيد احمد أويحيى. وخصص اجتماع نواب التجمع في المجلس الشعبي الوطني وأعضائه في مجلس الأمة بالأمين العام للحزب الذي تم في جلسة مغلقة للنظر في مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، حسبما أكده الناطق الرسمي للتجمع السيد ميلود شرفي. وأوضح السيد شرفي قبل بداية الاجتماع الذي تواصل طيلة الفترة المسائية في جلسة مغلقة أن السيد أويحيى قدم لممثلي الحزب في البرلمان توجيهات خاصة بهذه المشاريع التي سيناقشها البرلمان في دورته الحالية. وكان مجلس الوزراء في اجتماعيه الأخيرين قد وافق على مشروع قانون متعلق بالولاية وعلى مشاريع عضوية خاصة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وأخرى تتعلق بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات. وكان التجمع قد عبر عن ''ارتياح كبير'' للمصادقة على هذه المشاريع ''الهامة التي ستعطي -حسبه- حيوية أكثر للنشاط السياسي،''معتبرا ذلك ''تأكيدا لوفاء الدولة بالتزاماتها''. كما وجه أيضا نداء للمنتخبين ولكل الإطارات والقوى الوطنية في البلاد لمرافقة هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن والوطن. (واج)