أدانت محكم الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو كلا من (ل.ا)، (ب.ا)، (ب.س)، (ا.ا)، (ب.س)، (ح.س) و(ك.غ) ب3 سنوات سجنا نافذا، لارتكابهم جناية تزوير أوراق نقدية داخل الوطن وخارجه، وجناية الإسهام عن قصد في إصدار وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج، ومتابعة المتهم (ك.غ) بجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة. وقائع القضية تعود إلى بداية السنة الجارية، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عزازقة معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزورة بالمنطقة، والتي مصدرها المدعو (ح.س)، حيث باشرت مصالح الأمن التحقيقات وتوصلت إلى توقيفه رفقة المدعو (ك.غ) وبحوزته مبلغ مالي مقدر ب 5 ملايين سنتيم من فئة 200 دج مزورة، إلى جانب مبلغ آخر بالعملة الصعبة مدر ب 1000 أورو من فئة 200 أورو. وبعد تفتيش منزله، تم العثور على الأجهزة المستعملة في الإستنساخ والتزوير وتقطيع الأوراق، إلى جانب ذخيرة حربية تتمثل في7 خراطيش من عيار9 ملم وآخر عيار 7,65 ملم، وخلال التحقيق معه، كشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في قضية تزوير الأوراق النقدية. خلال جلسة المحاكمة، اِعترف جميع المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، وسرد كل واحد منهم دوره في العملية، حيث أن المتهم (ل.ا) هو المتكلف باستنساخ الأوراق باستعمال القهوة والماء، إلى جانب وضعها في المطبعة، وعندما اِكتُشف أمرهم من طرف مصالح الأمن، قاموا بأخذ الأجهزة المستعملة في التزوير ورميها بغابة إعكوران بأعزازقة، والتي استعادتها مصالح الأمن. ممثل الحق العام، خلال مرافعته، اِلتمس إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم، وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بالحكم سالف الذكر أعلاه.