شكلت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر وفرص الاستثمار محور اللقاء الذي جرى، أمس، بين سفير الجزائر بإيطاليا السيد رشيد معريف ووفد برلماني إيطالي يترأسه النائب جينارومالجييري. وذكر السيد معريف بهذه المناسبة بإدراج التعددية السياسية والديمقراطية وحرية التعبير سنة 1989 في الجزائر والتي أنهت فترة الحزب الواحد وسمحت باستحداث ستين حزبا سياسيا وتطرق إلى الإصلاحات السياسية الجذرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح في هذا السياق أن هذه الإصلاحات التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون خصت مراجعة عدة نصوص قانونية حول الأحزاب السياسية ونظام الانتخابات والإعلام ودور المرأة في الحياة السياسية والجمعيات. وأكد السفير أن ''الجزائر على وشك استكمال هذه الإصلاحات في هدوء بحيث سيتم العمل بها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في ربيع ,''2012 معلنا عن قرار رئيس الدولة القاضي باستدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان''. وتطرق السيد معريف إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلد لاسيما التسهيلات التي يمنحها التشريع الجزائري للمستثمرين، مذكرا بالبرنامج الخماسي الطموح 2010/2014 الذي يمس كل القطاعات. ودعا بهذا الخصوص المتعاملين الاقتصاديين بإيطاليا إلى انتهاز هذه الفرصة لتعزيز وجودها في الجزائر بالنظر إلى قرب المسافة بين البلدين وعلاقاتهما الممتازة في كل المجالات. كما دعا السفير إلى إقامة شراكة ''رابح- رابح'' بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون منذ ,2003 مذكرا بالإجراءات الأخيرة المحفزة لفائدة المستثمرين في الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بالصفقات العمومية. من جهته، شدد النائب الإيطالي على العلاقات التاريخية والحالية ''الممتازة'' بين البلدين. مؤكدا أن إيطاليا تسعى إلى تعزيز تعاونها في كل المجالات مع الجزائر من خلال مرافقتها في مسارها التنموي. وأشار البرلماني الإيطالي إلى أنه سينقل فرص الاستثمار المتوفرة في الجزائر للقادة الإيطاليين لاسيما للبرلمان والحكومة، مشددا على الاهتمام الذي توليه إيطاليا للشراكة مع الجزائر التي ''تقع في قلب منطقة المتوسط''. (وأ)