لا تزال قضية الأطفال المعاقين لقدامى اللاعبين الدوليين تثير ردود أفعال كثيرة في الأوساط الكروية الرياضية، لا سيما أن المعنيين بالأمر استمروا في إثارتها على المستوى الإعلامي وقيامهم فيما بعد باختيار المحامي والصحفي السابق في التلفزة الوطنية مراد بوطاجين للدفاع عن قضيتهم وطرحها أمام المحاكم الوطنية والدولية إذا اقتضى الأمر... وقد كان لنا في هذا الشأن اتصال مع بوطاجين الذي قال في تصريح ل ''المساء''، أن بحيازته ملفين فقط لكل من اللاعبين الدوليين السابقين محمد قاسي السعيد ومحمد شعيب، في انتظار استشارته في الموضوع من طرف لاعبين آخرين على غرار عبد القادر تلمساني الذي اتصل به هاتفيا وجمال مناد الذي قد لا يتأخر عن تسليم ملف خاص بالإعاقة التي تعاني منها ابنته. وقد حاول مراد بوطاجين في حديثنا معه إزاحة اللبس الدائر حول هذه القضية، من خلال تقديم تفسيرات دقيقة حول موقف اللاعبين المعنيين بهذه القضية، حيث قال في بادئ الأمر: '' أود أن أوضح أن كلا من محمد قاسي سعيد ومحمد شعيب وجمال مناد، وهم الذين أثاروا قضية إعاقة أبنائهم في وسائل الأعلام، يسعون من خلال موقفهم إلى التأكد فقط إن كانت إعاقة أبنائهم راجعة أساسا إلى تناولهم أدوية منشطة أثناء تواجدهم مع المنتخب الوطني في الثمانينيات، فهم يريدون بالدرجة الأولى أن يطمئنوا من أن هذه الإعاقة ليست وراثية، ولا تهمهم التعويضات أكثر من توضيح هذا الجانب الذي يقلق أسرهم بالدرجة الأولى وقد حطم مستقبل أبنائهم وتركهم كآباء يعيشون أوضاعا قاسية''. وقد قام بوطاجين بصفته محاميا موكلا من طرف شعيب وقاسي سعيد للدفاع عن قضيتهما، بمراسلة الهيئات المعنية في الموضوع، حيث أوضح قائلا : '' لقد راسلت في الموضوع منذ يومين فقط كلا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، الأولى بصفتها سلطة عمومية تضطلع بالمسؤولية فيما يتعلق بالمنتخب الوطني للثمانينيات، ولا بد من الحصول على موافقتها للقيام ببعض الإجراءات الخاصة بتحريك هذه القضية، والثانية لكونها الجهة المختصة للسماح بإجراء التحاليل التي يطالب بها اللاعبون المعنيون بإعاقة أبنائهم، حيث التمسنا من وزارة الصحة الموافقة على القيام بهذه العملية على مستوى المركز الوطني ''فارماكول'' الموجود بمستشفى الأمين دباغين (مايو سابقا)، فضلا عن مراسلة رئيس اللجنة الأولمبية البروفيسور رشيد حنيفي بصفته رئيس المصلحة الطبية الرياضية بالمركز الطبي محند أمقران معوش الكائن بدالي إبراهيم وأيضا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي أطلعناها فقط على الموضوع''. بالنسبة لمراد بوطاجين، تبعات هذه القضية ستتوقف على ما ستقرره وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، إذ ان موافقتهما على إجراء التحاليل ستسمح بالكشف عن الكثير من الغموض الذي يلف هذه القضية، كون اللاعبين المعنيين بها سيطالبون بإنصافهم ماديا ومعنويا في حالة ثبوت إعاقة أبنائهم بسبب تناولهم أدوية منشطة أثناء انتمائهم للمنتخب الوطني. ولم يستبعد مراد بوطاجين في هذه الحالة لجوء اللاعبين إلى المحاكم الوطنية كمرحلة أولى ثم المحاكم الدولية إذا استعصت الأمور. وأكد المحامي مراد بوطاجين في الأخير أنه يتعين إبعاد هذه القضية عن بعض الشبوهات التي قد تمس الرياضة الجزائرية ومكتسباتها على المستوى الدولي وما إلى ذلك من تأويلات خاطئة.
