أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الجزائر تتوفر على القدر الكافي من البترول والغاز لتحقيق مداخيل قيمتها 55 مليار دولار سنويا إلى غاية 2040 في حالة بقاء أسعار الخام في مستواها الحالي· وأشار أن تطوير الصناعة الغازية بالجزائر سيسمح للبلد بزيادة قدرة تصديرها إلى 85 مليار متر مكعب سنويا في 2012 مقابل 62 مليار متر مكعب سنويا حاليا، مشددا على كون الاستراتيجية الطاقوية الوطنية تركز على تطوير قدرة مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقات المتجددة وتثمين موارد المحروقات الخام لاسيما الغاز الطبيعي على التراب الوطني وكذا تثمين التصدير والتوسع على الصعيد الدولي· وأكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أهمية تطوير قدرات الجزائر من المحروقات من خلال رفع احتياطي قدرات الإنتاج من أجل الحد من آثار "تذبذبات أسعار النفط" · وأوضح في مقال تحليلي خصص لقطاع الطاقة بالجزائر تحت عنوان "الجزائر الطاقة المستقبل" أنه "بفضل مثل هذه الجهود يتسنى لنا تعزيز تحكمنا في المعطيات على المديين القصير والطويل من أجل ضمان أسس أمننا على المدى البعيد"· وبعد أن ذكر بأن قدرات الجزائر من الموارد النفطية والغازية تبقى غير معروفة مقارنة بمناطق أخرى متقدمة في هذا المجال، أوضح الوزير أن هذا يستدعي تكييف الإطار الذي من شأنه تكثيف البحث واستكشاف المحروقات· كما أبرز الوزير التطور الملحوظ الذي عرفه المجال الطاقوي الوطني خلال السنوات الأخيرة التي تميزت- كما قال- بربط شبه تام بالكهرباء ونسبة من أحسن النسب في العالم من الربط بالغاز الطبيعي (39 بالمائة) إلا أن هذه التحولات تطرح كما أضاف بعض التساؤلات تتعلق خصوصا بالمستقبل· وأكد خليل أن الهدف الذي تم تسطيره للعشريتين المقبلتين هو الرفع من حصة الطاقات المتجددة بحوالي 10 بالمئة من الإنتاج الوطني للكهرباء· (واج)
