أكد حزب الشعب الإسباني الحاكم أنه يؤيد مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو بهدف التوصل إلى حل مطابق للوائح مجلس الأمن التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وكان حزب الشعب نصب حكومته رسميا الثلاثاء الأخير بعدما فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا التي وضعت حدا لحكم الحزب الاشتراكي الذي تربع على عرش الحكومة الاسبانية طيلة ثماني سنوات. وذكر في أول مواقف له بعد توليه قيادة الحكومة الجديدة أنه ''فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، فإننا ندعم مسار المفاوضات بين الطرفين تحت إشراف الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل يتماشى ونصوص لوائح مجلس الأمن والقانون الدولي والمسؤولية التاريخية لاسبانيا''. وكان المشاركون في المؤتمر ال 13 لجبهة البوليزاريو الذي انعقد مؤخرا بمنطقة تيفاريتي طالب الدولة الاسبانية بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي والمساهمة فعليا في استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والذي تبقى اسبانيا ''مسؤولة عنها سياسيا وقانونيا ومعنويا''. وحققت القضية الصحراوية خلال الأسابيع الماضية نجاحا باهرا على الساحة الدبلوماسية من خلال رفض البرلمان الأوروبي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وقرار الكونغرس الأمريكي بربط المساعدة العسكرية للمغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ولدى تعليقه على هذين القرارين اللذين وصفهما الصحراويون ب''التاريخيين'' أكد الرئيس محمد عبد العزيز أنه ستكون لهما ''نتائج ايجابية'' على القضية الصحراوية. كما أضاف أن ''هذين القرارين اللذين اتخذتهما مؤسستان هامتان على الساحة الدولية يعدان بمثابة تحذير للمملكة المغربية لتذكيرها بأن ما تقوم به في الأراضي الصحراوية المحتلة مخالف للشرعية الدولية''. وفي نفس السياق، أكد الرئيس الصحراوي أن ''الأمر يتعلق أيضا بتوجيه رسالة للشعب الصحراوي للتأكيد له بشرعية نضاله من أجل حقه في تقرير المصير''.