طغت التحديات الأمنية الدولية وكيفية مجابهتها على نشاط الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة ,2011 التي ركزت جهودها على الدعوة إلى ضمان تنسيق أكبر بين المجموعة الدولية في محاربة الإرهاب وضمان الأمن، لا سيما في ظل التحولات التي عرفتها المنطقة العربية أو ما اصطلح على تسميته ب''الربيع العربي''، إلى جانب إفرازاتها التي أدخلت العالم في حسابات لا متناهية. كما يستشف من النشاط الدبلوماسي خلال السنة المنصرمة، التركيز على البعدين السياسي والاقتصادي باعتبارهما حلقة أساسية في معادلة العلاقات الدولية. ورغم أن فكرة الدعوة إلى التجند الدولي من أجل التصدي للظاهرة ليست وليدة اليوم، باعتبار أن الجزائر كانت السباقة الى مطالبة المجتمع الدولي بتنسيق الجهود والتحسيس بخطورة الظاهرة، الا ان مسالة الإرهاب والبحث عن سبل مكافحته أخذ حيزا من نشاط الدبلوماسية الجزائرية من خلال احتضان الجزائر لاجتماعات عالية المستوى، كما هو شأن الندوة الدولية الأولى حول الشراكة والأمن والتنمية التي انعقدت يومي 7 و8 سبتمبر الفارط والتي جمعت بلدان الميدان والشركاء من خارج الإقليم، الذين زادت مخاوفهم من تنامي الظاهرة، لا سيما وان منطقة الساحل تشكل مرتعا خصبا لاختطاف الرعايا الاوروبيين ومطالبة الإرهابيين بالفدية مقابل الإفراج عنهم. ولم تنحصر اهداف الندوة في التحسيس بخطورة ظاهرة الإرهاب، بل تعدت الى الدعوة الى اعطاء دفعة جديدة وقوية للتعاون بين دول الساحل والصحراء الإفريقية، ليس في مسائل مكافحة الإرهاب فحسب، بل أيضا بخصوص الجريمة المنظمة والفقر، وإنعاش الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما أمام الأزمة الليبية التي خلقت وضعا جديدا في المنطقة مع التداول المكثف للأسلحة وعودة الرعايا الأجانب الى بلدانهم مما يشكل تحديات جديدة لهذه الدول. وإذا كانت الجزائر قد حذرت في مناسبات عديدة من تطورات الوضع العربي الجديد دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد على ارادة شعوبها، فقد دفعت ثمن مواقفها الحيادية ببعض الحملات التي خرجت عن اطار الانتقاد الى التهجم والاتهام بدعمها للأنظمة البائدة وقصر نظرها وغياب استراتيجية واضحة لها، خاصة بعد تسارع الأحداث على الساحة الليبية، باعتبار هذا البلد جارا وله حدود تمتد على ألف كيلومتر مع بلادنا، وتربطه بنا علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية متميزة منذ سنوات بعيدة. وإذ أكدت الجزائر رفضها التدخل الأجنبي لما له من تداعيات خطيرة على المنطقة، فقد التزمت بهذا الموقف طبقا لمبادئ سياستها الخارجية التي دعت من خلالها الى ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف وإيجاد حلول توافقية بين أبناء الشعب الليبي من أجل الوصول الى المصالحة الوطنية المنشودة. وقد وفت الجزائر بمبادئها في مسألة التعاطي مع هذه القضية، من خلال إبداء النية في فتح صفحة جديدة مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد انقشاع ضباب الوضع في هذا البلد، وكانت اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على هامش مشاركته مؤخرا في أول قمة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة القطرية، مع رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، وقبلها لقاء وزير الخارجية السيد مراد مدلسي على هامش إحدى قمم الجامعة العربية بالقاهرة بالمسؤول الليبي، بمثابة تأكيد الجانب الجزائري على خلو موقفه من الحسابات الضيقة، انطلاقا من قناعته بأن التعامل في إطار العلاقات الدولية ينبني على اساس التعامل مع الأنظمة والشعوب وليس مع الأشخاص. لا عقدة أمام موجة التغيير وكثيرا ما استدلت الجزائر في هذا الصدد بموقفها إزاء ما حدث في كل من تونس ومصر، إذ بعد اعتمادها سياسة الترقب والحذر إزاء مجريات الأحداث، سارعت الى مباركة خياري الشعبين التونسي والمصري، من منطلق ضرورة احترام الإرادة الشعبية في هذين البلدين، مجددة موقفها بتعزيز فرص التعاون ودعمها مع هذين البلدين. ولعل الزيارات التي قام بها بعض المسؤولين التونسيين والمصريين الى الجزائر تعكس هذه الإرادة المعلنة. وقد كانت مشاركة الجزائر في أول قمة دولية تتطرق لموجة الثورات الشعبية في العالم العربي، والتي عقدت فى مدينة ''دوفيل'' بفرنسا على هامش قمة دول الثماني الصناعية الكبرى تحت شعار ''قمة الربيع العربى'' شهر ماي الماضي، كتأكيد على عدم معاناتها من أية عقدة بخصوص موجة التغيير التي تجتاح بعض الدول العربية والتي سبق للجزائر وان عرفتها خلال أحداث أكتوير .1988 وفي المقابل، ورغم الحملات التي استهدفت الدبلوماسية الجزائرية في مجال تعاطيها مع الأزمة الليبية، الا انها اكدت عدم الخلط بين السياسة والجانب الإنساني، من خلال فتح الحدود للاجئين من مختلف اجناس العالم واستيفاء اجراءات السفر لترحيلهم نحو بلدانهم بحضور ملاحظين لمنظمة الأممالمتحدة، الى جانب استقبال بعض افراد عائلة القائد الراحل معمر القذافي لأغراض انسانية وفق ما تنص عليه لوائح الأممالمتحدة. كما برزت مخاوف الجزائر من تدهور الوضع في هذا البلد الجار بعد تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة غير الشرعية وثبوت وقوعها بين ايدي الإرهابيين بشهادة وزير الخارجية المالي، الذي أقر بتوقيف إرهابيين ينتمون الى ما يسمى تنظيم ''القاعدة'' وفي حوزتهم اسلحة مهربة من مخزونات ليبية. وأمام الأهمية التي يشكلها هذا الموضوع، فقد تم ادراجه ايضا خلال الندوة الدولية حول السلم والأمن في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي التي احتضنتها الجزائر شهر اكتوبر الماضي. وابدى الشركاء الغربيون من جانبهم الاهتمام بهذا الموضوع مع اقرارهم بالدور الريادي الذي تقوم به الجزائر في مجال محاربة الإرهاب في المنطقة وتزويد الشركاء بخبراتها في هذا المجال، الى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن وترقية السلم وحل مشاكل التنمية والفقر التي تغذي الإرهاب والهجرة السرية والتوترات في المنطقة. وقد سعت الجزائر من خلال الندوة إلى تشكيل محور أمني على مستوى منطقة الساحل يسمح بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ومنعها من اتخاذ قواعد خلفية في المنطقة، إضافة إلى قطع الطريق على شبكات الهجرة. حيوية دبلوماسية وغير بعيد عن الوضع العربي، فقد لعبت الدبلوماسية الجزائرية في المدة الأخيرة دورا ملحوظا فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث أن الجزائر التي هي عضو في اللجنة العربية المكلفة بمتابعة هذا الملف، أدت ما عليها في الدفاع عن حق الشعب السوري في الحرية، وكذا في عدم التدخل في شؤونه الداخلية وحقه في إيجاد حل سلمي مقبول للأزمة التي يتخبط فيها منذ مارس الماضي وهذا باعتراف العديد من الأطراف، وقد فضلت الجزائر دائما الحل العربي للأزمة السورية ودفعت كثيرا في هذا الاتجاه رغم مواقف بعض الدول العربية التي كانت تفضل تدويل الملف السوري. وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء، فقد عرفت الحركية الدبلوماسية للجزائر نشاطا متميزا، من خلال الزيارات التي قامت بها وفود اجنبية عالية المستوى الى بلادنا، كما هو شأن المسؤولين الأمريكيين الذين وصفوا الجزائر بالشريك الإستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب، كما يجمع المتتبعون على ان العلاقات بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية خلال سنة 2011 حققت تقدما نوعيا، يشهد على توازن الروابط المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تعرف تزايدا مستمرا في الزيارات التي اصبحت منتظمة من قبل المسؤولين الأمريكيين إلى الجزائر، فخلال استقبالها لوزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي مؤخرا بواشنطن، أعربت كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون، عن هذه القفزة في العلاقات، حيث صرحت بأن زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية تندرج في إطار ''العلاقة الجد هامة التي تجمع الولاياتالمتحدة مع الجزائر''. مؤكدة بالمناسبة ''امتنان أكبر قوة في العالم للجزائر". وفي إطار مواصلة العلاقات العميقة بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الأمني، أوفد الرئيس الأمريكي باراك أوباما شهر جانفي مستشاره الرئيسي للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب السيد جون برينان، لاستعراض وضع العلاقات الثنائية ودراسة طرق ووسائل تعزيزها أكثر. وأعرب الرئيس أوباما من خلال مستشاره بالبيت الأبيض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن استعداده ''لبناء علاقات قوية بين البلدين''، وكذا ''امتنانه لجهود الجزائر في التعاون'' في مجال مكافحة الإرهاب، كما اعتبر الجزائر شريكا هاما بمنطقة شمال إفريقيا. ومن جهة اخرى، كانت زيارة وزير الخارجية السيد مراد مدلسي مؤخرا الى باريس وتقديمه لعرض حول المحاور الكبرى للدبلوماسية الجزائرية في بعدها العربي والإفريقي والمتوسطي، وكذا عرض عن مسار الإصلاحات السياسية التي تعرفها الجزائر منذ شهور أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، باعتبار أن اللقاءات بالبرلمانيين في هذا الصدد عاملا مهما بالنسبة للعمل الدبلوماسي لكل دولة. ويذكر في هذا الصدد أن التعاون الجزائري الفرنسي قد عرف خلال سنة 2011 حركية جديدة من خلال انعقاد منتدى الشراكة الجزائرية الفرنسية يومي 30 و31 ماي بالجزائر العاصمة، بحضور وزيري الصناعة والتجارة الجزائريين، محمّد بن مرادي ومصطفى بن بادة، وكذا الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الخارجية، السيّد بيار لولوش وجون بيار رافاران الوزير السابق والمبعوث الخاص للرئيس ساركوزي، من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان هذا المنتدى فرصة لالتقاء ما يقارب 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها 500 جزائرية و200 فرنسية. وقد كلل هذا الحدث الذي يُعدّ الأوّل من نوعه بإتمام 09 ملفات من مجموع 12 ملفا، قبل أن يتم بعد ذلك إنهاء المشاريع الإستراتيجية الثلاثة المتوسطة المدى وهي لافارج، توتال ورونو. وعلى مستوى التعاون الإفريقي، شهدت الساحة الدبلوماسية الجزائرية، انتعاشا ملحوظا من خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري الى الجزائر شهر اكتوبر الماضي والتي توجت باقتناء باماكو 20 شاحنة متكونة من حاملات مركبات وشبه مقطورات وشاحنات صهاريج وسيارات إسعاف وشاحنات لنقل المحروقات من الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية، مع إبداء الطرف المالي اعتزامه تقديم طلبية جديدة مستقبلا تخص السيارات النفعية الموجهة للجماعات والمدن وبعض القطاعات الأخرى المتخصصة في التطهير، نظرا للجودة التي تتميز بها الصناعة الجزائرية. إذن هي أبرز محطات الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2011 التي طبعتها ايضا زيارات مكوكية لوزير الخارجية السيد مراد مدلسي الى مختلف دول العالم، من اجل التعريف بمنحى الإصلاحات التي تعتزم الجزائر مباشرتها والتي كانت آخر هذه البلدان روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية. كما ان ابرز حدث للدبلوماسية الجزائرية في سنة 2011 هو تدشين المقر الجديد لوزارة الخارجية، التي تعد اكبر وزارة منذ الاستقلال، وذلك عرفانا للدور الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية، سواء خلال الثورة التحريرية بإعلاء صوت القضية الوطنية عبر المنابر الدولية أو بعد الاستقلال، حيث كرست مكانة الجزائر ودورها الريادي في حل النزاعات الدولية ودعم الشعوب من اجل تقرير مصيرها وفق مبادئ أول نوفمبر.
