أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يمكن العودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل إذا لم يكن هناك التزام رسمي إسرائيلي بوقف كل الأنشطة الاستيطانية التي أخذت وتيرة متسارعة إلى درجة أصبحت تهدد بقضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء تصريح الرئيس عباس ردا على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أبدى رغبة في مواصلة لقاءات عمان الاستكشافية إلى غاية الثالث أفريل القادم بدلا من موعد 26 من الشهر الجاري. وحددت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هذا التاريخ لتقديم مقترحاتهما حول القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدإ حل الدولتين. وقال عباس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ''لم يقدم حتى السبت الماضي أي مشروع ذا أهمية'' فيما يتعلق بتحريك العملية السياسية خلال اللقاءات ''الاستكشافية'' التي جرت بين موفدي الجانبين برعاية أردنية في عمان في الثالث من الشهر الجاري. وأضاف أن ''استمرار النشاطات الاستيطانية تجعلنا نتساءل: أين ستقام هذه الدولة؟'' ليجدد مطلبه بضرورة وقف الاستيطان من أجل تحديد الحدود واتخاذ إجراءات بشأن الأمن والذي قال إنه ''سيعزز بالتأكيد السلام في كل منطقة الشرق الأوسط''. وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني متناقضة مع تلك التي أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أشار إلى أن لقاءات عمان حققت ما وصفها خطوات ''متواضعة'' بعد أسبوعين من المباحثات. كما اعتبر أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يبحثان عن مخرج لكسر الجمود الذي عطل مفاوضات السلام لأكثر من سنتين. وتعالت الأصوات محذرة من فشل كل مسعى يرمي لإعادة إحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يعيق التوصل إلى حل سلمي لصراع هو الأعقد والأقدم في العالم أجمع. وفي هذا السياق، حذر أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون من نفاد الوقت قبل التوصل إلى حل سلمي تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوم على مبدإ حل الدولتين. وقال في ختام لقاء جمعه بالرئيس محمود عباس في لندن ''سنقوم بكل ما في وسعنا لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام''. وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي التقى بدوره بمحمود عباس، حيث اكد على ''ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات''، حيث قال ''ما نحتاج إليه الآن هو تقدم جريء لإرساء سلام يقوم على مقترحات ملموسة''. وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ وصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها ''عمل تخريبي متعمد'' وأكد بأنها ''تلحق ضررا كبيرا'' بعملية السلام. وهي حقيقة تدركها كل المجموعة الدولية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة التي تصر على إعادة إحياء عملية سلمية محكوم عليها بالفشل المسبق بسبب سياسة المماطلة التي تصر إسرائيل على انتهاجها عندما يتعلق الأمر بتسوية القضية الفلسطينية. وهو ما جعل الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية يقلل، أمس، من أهمية اللقاءات التي تعقد مع الإسرائيليين في الأردن واتهم المصرين على مواصلتها بالرغبة في السيطرة على مناطق واسعة في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل. واتهم عبد الرحيم وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' الإسرائيليين ''بأنهم يريدون مدينة القدس وكذلك منطقة الأغوار والأراضي والتلال الغربية في الضفة''. وقال ''إنهم يريدون كذلك ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ومدينة القدسالمحتلة لإسرائيل''. وأشار مسؤول حركة فتح إلى أن ''القيادة الفلسطينية سوف تجتمع لمناقشة ما يجرى وسنتشاور مع أشقائنا العرب لإعادة تقييم الموقف والذي هو مفتوح على كل الاحتمالات''.