بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يعرض مشروع قانون الولاية أمام مجلس الأمة
توسيع صلاحيات المجالس الولائية مرهون بتعديل الدستور
نشر في المساء يوم 25 - 01 - 2012

كشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس عن قرار المجلس الشعبي الوطني إلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية، بعد صدور رأي المجلس الدستوري. موضحا من جانب آخر بأن مسألة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية مرهونة بتعديل الدستور.
وأشار المتحدث خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالولاية على أعضاء مجلس الأمة إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري المادة 44 التي تكرس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل، وكذا المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، مذكرا بأن هذا الحكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية.
كما صادق المجلس حسب الوزير على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه إلى مدراء القطاعات غير الممركزة وكذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات، وهما المقترحان اللذان تم التصويت عليهما من قبل النواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال جلسة المصادقة على المشروع.
ولدى عودته إلى أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترحات تعديل، ذكر السيد ولد قابلية بأن هذا النص يرمي إلى إثراء وتعزيز وتوضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، مذكرا بأن هذا المشروع الذي تم إنجازه في إطار تشاور واسع على المستوى المحلي والمركزي، تعرض لمسألة تنظيم المهام بين السلطات التنفيذية والهيئات المنتخبة التي تم التنصيص عليها من الناحية الدستورية.
وفي رده على بعض الانشغالات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة حول مسألة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية، أوضح الوزير أن هذه الصلاحيات ''لم يكن بالإمكان توسيعها أكثر مما نص عليه مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة تبقى مرهونة بتعديل الدستور مستقبلا وتكريس نظام اللامركزية.
وحول إلحاح بعض المتدخلين على ضرورة تحديد الصلاحيات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وتوضيح من المسؤول على مستوى الولاية، رد وزير الداخلية بقوله إن ''صلاحيات كلا الطرفين تختلف عن بعضها البعض، وهما يمثلان سلطتين متكاملتين، كل يعمل في المجال المخول له دستوريا''، مفندا بذلك كل ما يقال حول استحواذ الوالي على مجمل الصلاحيات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ''المشاريع المحلية أصبحت نابعة كلها من قرارات المجلس الشعبي البلدي، بينما يعطي القانون الحالي للمجالس الشعبية الولائية حق المبادرة بمشاريع سنوية أو مشاريع ضمن البرامج الخماسية.
كما ذكر بأن الوالي يخضع لنظام تقييم مهني سنويا، حيث يتم تقييم المشاريع المنجزة بالولايات على مستوى الوزارة الوصية ليتقرر على أساسها ترقية أو تحويل أو إعفاء الوالي من مهامه.
ولاحظ الوزير في هذا الشأن بأن التداخل بين صلاحيات الوالي والمجلس الشعبي الولائي كان من الممكن تفادي حدوثه لو كان هناك قانون خاص بكل منهما على حدة.
أما بخصوص عدم توفر الولاية على موارد جبائية، فأشار المتحدث إلى أن الولاية ليست قاعدة إقليمية تفرض فيها ضرائب خاصة، معتبرا من جانب آخر بأن الانتقادات الموجهة للإدارة المحلية واتهامها بالعجز عن التكفل بالجهود التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين، ''أمر مبالغ فيه''.
ويذكر أن مشروع قانون الولاية كان قد حظي بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في 18 جانفي الجاري فيما يرتقب أن يطرح للتصويت على أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.