كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن أزيد من 2600 بقرة حلوب تم استيرادها من طرف المربين خلال شهر جانفي 2012 وحده مؤكدا بالمناسبة ملاحظة الوزارة الرغبة الكبيرة لدى المربين لتطوير فرع الحليب. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن 700 ألف مسكن ريفي مبرمج ضمن المخطط الخماسي 2010 /2014 فيما تم تسليم 500 ألف مسكن آخر أنجز خلال الخماسي السابق. وأوضح بن عيسى في حديث للصحافة أمس أن هذا العدد يضاف إلى ال66 ألف بقرة حلوب التي تم جلبها من الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى الطلب الملح والكبير التي يبديه المربون الراغبون في الاستثمار في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته. وارجع الوزير هذه الرغبة لعودة الثقة للفلاحين اثر التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي بصفة عامة والإجراءات والتسهيلات التي اتخذت لفائدة المربين للنهوض بشعبة الحليب. وأكد بن عيسى في هذا السياق أن الحليب يعتبر مادة استراتيجية تولي لها الدولة اهتماما كبير بنفس الدرجة مع الحبوب ،البطاطا ،اللحوم ،التمور وزيت الزيتون. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي المعتمدة من طرف الدولة أدت إلى عودة الرغبة لسكان العديد من المناطق لاسيما الفلاحين إلى الأرياف خاصة وان ذات السياسة ترمي إلى توفير المحيط المعيشي اللائق للريف وإشراكه في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد في هذا السياق أن 500 ألف مسكن ريفي تم انجازه في إطار المخطط الخماسي الفارط 2005 -2009 وسلمت لأصحابها فيما برمجت حصة 700 ألف مسكن ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 وهي النتائج التي شجعت العديد من الفلاحين للعودة إلى أريافهم كونهم أدركوا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسياسة التجديد التي تصب في مصلحتهم . وعن أسعار اللحوم الحمراء التي عرفت ارتفاعا في الفترة الأخيرة أكد بن عيسى أن الأمطار التي شهدتها مؤخرا السهوب أدت بالعديد من المربين إلى الاحتفاظ بماشيتهم قصد تسمينها لأن مساحات الرعي متوفرة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تتحسن مع عودة الوفرة في سوق اللحوم واستقرار الأسعار تدريجيا لتبلغ مستوياتها العادية. وحسب الوزير فإن أسعار اللحوم الحمراء عرفت انخفاضا محسوسا في بعض المناطق حيث وصلت إلى حد ال850 دينار للكيلوغرام بعد أن بلغت أزيد من ألف دينار. أما ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء فيرجع -حسب بن عيسى- إلى ارتفاع الطلب وتحسن القدرات الشرائية للعديد من الجزائريين من جهة وإلى الفترة البيولوجية التي تتسبب في انخفاض العرض في السوق فضلا عن مشكل تنظيم تعرفه الشعبة التي يستلزم على جميع الفاعلين والشركاء فيها على الاقتناع بالعمل أكثر قصد تجسيد آليات تجعل من المادة متوفرة في السوق طوال السنة على غرار آلية التخزين التي اعتمدت خلال شهر رمضان، حيث بيع الدجاج المجمد بسعر 250 دينارا فقط للكيلوغرام. وهو الأمر الذي بات يعيه المجلس المهني الخاص بالشعبة والذي يعمل على تحقيق ذلك في اقرب الآجال الممكنة.