تتابع خلية الأزمة الوزارية الدائمة التي تم انشاؤها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ سنة 2008 ''بشكل مستمر'' عملية التكفل بآثار التقلبات الجوية على المستوى الوطني منذ ال3 فيفري حسبما أكده بيان لوزارة الداخلية أمس. وأوضح البيان أن الخلية ''تتابع بشكل دائم ليلا ونهارا الأعمال التي تتم على المستوى الوطني في إطار معالجة آثار التقلبات الجوية المسجلة ابتداء من ال3 فيفري الجاري على شتى الأصعدة''. وأضاف ذات المصدر أن خلية الأزمة تتابع بشكل خاص الأعمال المتخذة من حيث الخسائر البشرية والمادية وتنظيم الإغاثة وتموين السكان بالمواد الطاقوية والأساسية ووضعية مختلف الشبكات على غرار الطرق والتزود بالمياه الصالحة للشرب والطاقة والاتصالات. كما أشار البيان إلى أن هذه المتابعة قد ''سمحت بالقيام بعديد الأعمال'' من قبيل ''تعزيز إمكانيات تدخل الولايات من خلال الجيش الوطني الشعبي وتوزيع الوسائل المادية الضرورية انطلاقا من ولايات أخرى من اجل تعزيز إمكانيات تدخل الولايات المتضررة''. وتطرق البيان إلى مسألة ''تعزيز طاقات الإنتاج وتوفير المواد الطاقوية سيما غاز البوتان والتجنيد الكلي لمراكز التعبئة وتنسيق التموينات سيما بالنسبة للمناطق التي لا زالت تشهد أشغال إزالة الثلوج وذلك من اجل ضمان تموين سريع لسكان تلك المناطق''. وأوضح المصدر في السياق أن متابعة خلية الأزمة قد سمحت أيضا ''بالتجنيد الكلي لفرق شركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) من اجل إعادة التيار الكهربائي سواء على مستوى الولايات المعنية بالاضطرابات الجوية أو في الولايات الأخرى''. من جانب آخر أكدت الوزارة بأنه يتم بشكل يومي إعداد حصيلات وتقييمات ''على المستوى المركزي وكذا على مستوى الولاة المخولين إقليميا من اجل تقييم عملية تطبيق مخططات العمل المقررة''. ومن جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية أن متابعة مختلف القطاعات للتقلبات الجوية ووضعيات الأزمة ''يسمح بتعبئة كل الوسائل والموارد الضرورية من أجل التصدي للوضعيات الاستثنائية وضمان التلبية الناجعة للطلبات والاحتياجات المعبر عنها من قبل السكان''. وقد تم تنصيب خلية الأزمة الوزارية الدائمة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية فور تسجيل فيضانات وادي مزاب بولاية غرداية في .2008 وتضم هذه الخلية الدوائر الوزارية والمصالح المعنية بتسيير آثار التقلبات ويتعلق الأمر بوزارة الدفاع الوطني والأشغال العمومية والطاقة والمناجم والنقل والموارد المائية والتضامن الوطني. كما تضم وزارة الصحة والتهيئة العمرانية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالإضافة إلى قيادة الدرك الوطني والمديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية. ويذكر البيان الوزاري أن هذه الخلية تجمع بصفة دائمة لمتابعة الوضع على الصعيد الوطني وتعزز وتجمع كل المعطيات المتعلقة بالتقلبات الجوية المسجلة والخسائر البشرية والمادية المنجرة عنها. كما تشكل ''إطارا مركزيا للتنسيق'' بين خلايا الأزمة والمتابعة المنصبة على مستوى كافة الدوائر الوزارية والمصالح المركزية المعنية وعلى مستوى الجماعات المحلية لا سيما الولايات والبلديات. وأضافت وزارة الداخلية أنه تم في هذا الإطار وضع أجهزة تنسيق أخرى على المستوى الإقليمي لدى المصالح المركزي والدوائر الوزارية المعنية. وجاء في البيان أن ''هذا التنظيم على المستويين المركزي والإقليمي يسمح بجمع كافة المعطيات وتحليلها وتقييم درجة نجاعة أجهزة ووسائل التدخل المسخرة''. وخلص ذات المصدر إلى القول أن هذا التنظيم يسمح بتقديم التعديلات الضرورية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وبتنسيق تدخل مختلف القطاعات ميدانيا''. (وأج)
